أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات خلال جلسة عمل انعقدت أمس بإشراف الوزير محمد بوسعيد، عن جملة من الإجراءات والقرارات التي تخص الديون التونسي للتجارة تتمثل في عرض ملفّ تأهيل وإعادة هيكلة الدّيوان التّونسي للتّجارة على أنظار جلسة عمل وزاريّة يتمّ من خلالها إقرار حلول جذريّة للإشكاليّات الهيكليّة التي تُعيق تطوّره وتُثقل موازناته الماليّة منذ سنوات.
يشار إلى أن الديوان جملة من الانتقادات والتشكيك في طريقة عمله في توريد بعض المواد الأساسية وآخرها توريد شحنة من الأرز تعلقت بها شبهات بكونها مسرطنة ما جعل الرأي العام في تونس و نواب بالبرلمان يتفاعلون مع هذه المسائل الصحية ويثيرونها بشكل سريع.
كما تقرر تكليف مكتب دراسات مختصّ بإجراء تدقيق شامل ومعمّق لجميع الإجراءات المعتمَدة بكافّة أطوار الشّراءات والنّقل والتّخزين والمناولة والتّرويج للديوان.
ويرمي هذا الإجراء إلى الوقوف على مواطن الضّعف وتشخيص واقتراح كلّ ما من شأنه الارتقاء بمستوى أداء مصالح الدّيوان التونسي للتجارة بمختلف حلقات سلاسل القيمة.
كما تقرر انجاز برنامج استثماري وتضمينه بميزانيّة الدّيوان لسنة 2022 لتأهيل وتعصير كافّة مراكز الخزن والتّعليب واعتماد المعايير الدّوليّة المتعارف عليها في الغرض في ضوء نتائج التّشخيص الذي ستفضي إليه عمليّة التّدقيق.
وتقرر أيضا الشّروع في إتباع الإجراءات التي من شأنها أن تمكّن الدّيوان من الحصول على علامات الاعتماد في مجال نشاطه سواء تعلّقت بالجودة أو بقواعد التّصرّف بما يجعله بمنأى عن التّشكيك في الالتزام بالإجراءات المتعلّقة بتنظيم الصّفقات العموميّة واحترامه لأساسيّات صحّة وسلامة المستهلك بكامل أطوار تدخّلاته (التّحاليل المجراة ببلد المنشأ وعند وصول البضائع، التّصرّف في الكميّات غير المطابقة أو التي هي موضوع خلاف مع المزوّد، تقنيات أخذ العيّنات).
وشملت القرارات، كذلك، الرّفع من جاهزيّة ونجاعة المصالح اللّوجستيّة للدّيوان والتّنسيق مع مصالح وزارة النّقل واللوجستيك باتّجاه الضّغط على آجال تسريح البضائع وضمان انسيابيّة عمليّة التّفريغ والنّقل باتّجاه مخازن الدّيوان بالنّسبة لكافّة المنتوجات التي يتولّى توريدها (سكّر، أرزّ، قهوة، شاي).
ومن ضمن الإجراءات المتخذة خلال هذه الجلسة، عرض ملفّ تأهيل وإعادة هيكلة الدّيوان التّونسي للتّجارة على أنظار جلسة عمل وزاريّة يتمّ من خلالها إقرار حلول جذريّة للإشكاليّات الهيكليّة التي تُعيق تطوّره وتُثقل موازناته الماليّة منذ سنوات.
وهي حلول، وفق ما بينته الوزارة، من شأنها أن تُهيّأ الدّيوان وتُمهّد له الطّريق للانخراط في اختصاصات مستحدَثة (المعارض، المشاريع الكبرى المهيكلة لتأهيل مسالك التّوزيع، المناطق اللّوجستيّة والتّجاريّة الحرّة...) باتجاه العمل على شاكلة مؤسسة قابضة متعدّدة الاختصاصات.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 25/03/2021
