قرر مجلس القطاعات للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين المنعقد اليوم الإضراب يومي 5 و6 جويلية 2021 في قطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، أجل المطالبة بالزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2020 و2021
وقال الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص محمد علي البوغديري في تصريح لـ"البورصة عربي" أن هذا الاضراب جاء على خلفية تنصل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية من تعهداتها ومن الاتفاق الذي وقع امضائه مع الجامعة العامة للبنوك في 30 أفريل 2021 ويقضي بانتهاء التفاوض في 24 ماي وتحديد الزيادات المتفق عليها من طرف البنوك.
وحمّل البوغديري الجمعية المهنية للبنوك المسؤولية في تدهور المناخ الاجتماعي بالبنوك والمؤسسات المالية وكل تداعيات هذا الاضراب باعتبار تعنتها ورفضها للحوار مع الطرف النقابي، مضيفا أن هذا الاضراب سيكلف الدولة مبالغ باهضة وأن الجمعية هي المسؤولة عن ذلك.
وأضاف أن قطاع البنوك هو من القطاعات القليلة التي حققت ارباح طائلة بعد الثورة رغم كل الصعوبات الاقتصادية التي عرفتها تونس مستغربا رفض الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الالتزام بتعهداتها وإصرارها على رفض الحوار والتفاوض.
كما أشار البوغديري إلى أن الاضراب يأتي أيضا للتنديد بتعمد البنوك التعامل مع شركات المناولة التي تهضم حقوق العمال ولا توفر لهم حماية اجتماعية رغم أن من أبرز مكاسب الثورة هي القطع مع أشكال التشغيل الهشة بما فيها المناولة.
وختم محدثنا بأن اتحاد الشغل والجامعة العامة للبنوك ستبقي الباب مفتوحا للتفاوض والحوار مع الجمعية المهنية للبنوك وأنه في حال تم التوصل إلى اتفاق سيتم الغاء الاضراب وذلك مراعاة للظرف الاقتصادي الصعب.
ومن المتوقع أن يتسبب هذا الاضراب في حال تم تنفيذه في تعطيل المصالح المالية للتونسيين طيلة يومين خاصة وأن أعوان البنك المركزي سيشاركون في هذا الاضراب كما سيتكلف مبالغ مالية باهضة قد تأثر بشكل كبير في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب.
حسام الطريقي
تم النشر في 22/06/2021
