ستشهد سنة 2024 اتخاذ حزمة من الإجراءات في مجال السكن في تونس من ضمها إعداد دارسة حول الإطار القانوني والمؤسساتي والتشريعي الخاص بالسكن المُعدَ للكراء وفق ما أفصح عنه مشروع الميزان الاقتصادي في الغرض.
وسيتم الانطلاق في اعداد مشروع القانون عدد 17 لسنة 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري ليستجيب لحاجيات القطاع المتزايدة والتي يطالب فيها الباعثون العقاريون من سلطة الاشراف اتخاذ إجراءات لإنقاذ القطاع من الاندثار.
ومن ضمن المشاريع المزمع الاشتغال عليها، العمل على تفعيل صندوق ضمان القروض المسندة للفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير قار المحدث منذ سنة 2018 وكذلك التحكم في كلفة السكن لجعلها تتماشى مع الإمكانيات الحقيقية لمختلف الشرائح الاجتماعية
الى ذلك العمل على توفير مدخرات عقارية للاستجابة لحاجيات التوسع العمراني وتدعيم تدخل الباعثين العقاريين والخواص في توفير السكن الاجتماعي والاقتصادي الى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على تراخيص البناء والتقليص من آجالها مع الحد من التوسع العمراني العشوائي وإرساء آليات لمتابعة ومراقبة مشاريع التهيئة.
ومن المتوقع ان تبلغ قيمة الاستثمارات في مجال السكن حوالي 3400 مليون دينار لإنجاز ما يقارب 29 ألف مسكنا منها 80 بالمائة طريق الاسر وفق ما ضبطه مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024 من اهداف وتوجهات في قطاع السكن.
ومن ضمن الاستثمارات والمشاريع المبرمجة السنة القادمة، مواصلة العمل على تمويل المشاريع السكنية عبر تخصيص اعتمادات لصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء بقيمة 38 مليون دينار واعتمادات لبرنامج السكن الأول بقيمة 20 مليون دينار ومواصلة تنفيذ برنامج الصندوق الوطني لتحسين المسكن عبر تخصيص اعتمادات بقيمة 10 مليون دينار للقيام بعمليات الصيانة والترميم والتهذيب والتطهير للرصيد السكني القائم.
ومن جانب اخر تبرز جملة من الإشكاليات والصعوبات التي تعيق تطور قطاع السكن في تونس من أبرزها ارتفاع كلفة مواد البناء واليد العاملة مقابل تراجع القدرة الشرائية للعائلات وتراجع إحداث المساكن في إطار صندوق النهوض لفائدة الاجراء بالرغم من تنقيح الامر الحكومي المتعلق بضبط صيغ وشروط تدخلات الصندوق في بداية سنة 2023 علاوة على طول إجراءات المصادقة على ملفات التقسيمات العمرانية ورخص البناء مما ساهم في إنشاء تقسيمات غير منظمة مع ندرة الأراضي الصالحة للبناء وارتفاع أثمانها خاصة داخل التجمعات السكنية الكبرى واحتداد المضاربات العقارية والتوسع على حساب الأراضي الفلاحية.
وتتميز تونس بنسبة تحضر مرتفعة حيث من المنتظر أن تبلغ نسبة 75 بالمائة سنة 2030 كما يقطن ثلثي السكان على الشريط الساحلي للبلاد والذي لا تتجاوز مساحته 10 بالمائة من التراب الوطني اين تتركز 80 بالمائة من الأنشطة الاقتصادية، كما يتميز المجتمع التونسي بتهرمه بنسبة تجاوزت 17 بالمائة سنة 2014
وتفرض هذه الوضعية مواكبة مخططات ي التهيئة العمرانية للتوزيع السكاني بالفضاء الحضري والريف خاصة ظروف العيش من سكن لائق ومستدام وجميع المرافق والخدمات الضرورية.
م.ز
تم النشر في 20/11/2023
