يعد قطاع التأمين قاطرة نمو لم يتم استغلال قدارتها بصفة كافية بحيث انه يسجل نسب اندماج ضعيفة مقارنة بالدول الشبيهة مما يقتضي العمل على مزيد اصلاح وتطوير القطاع ويؤكد ضرورة التسريع في تفعيل الإصلاحات المبرمجة للنهوض بخدمات التأمين.
وبحسب مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024 يستدعي إصلاح قطاع التأمين العمل على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لا سيما مراجعة مجلة التامين ومزيد تطوير أصناف التامين لا سيما استعادة التوازنات المالية للأصناف الاجبارية والنهوض بأصناف التامين الاختياري خاصة منه التامين على الحياة فضلا عن ضرورة تكثيف أعمال الرقابة للحفاظ على سلامة القطاع وكذلك دعم جهود الثقافة التأمينية والتوقي من المخاطر.
وتنصهر المكونات الإصلاحية لقطاع التامين ضمن الأولويات الوطنية لسنة 2024 بالنظر الى أهمية مساهمة خدمات التأمين في تعزيز صلابة التوازنات المالية الجملية وتحسين الخدمات المقدمة للأعوان الاقتصاديين.
خطة اصلاحية
وينتظر أن يشهد قطاع التأمين خلال السنة القادمة إصدار وتفعيل القانون المتعلق بالإدماج المالي فيما يتعلق بدفع الادماج التأميني ودفع التأمين الرقمي وحماية المؤمن لهم من خلال إحداث وظيفة الموفق التأميني.
كما سيتم العمل على مراجعة مجلة التامين قصد ملائمتها مع التوجهات والمعايير الدولية ومختلف الممارسات السليمة المكرسة وتدعيم حماية المؤمن لهم وذلك من خلال العمل على تحديث القطاع وتوفير مقومات الصلابة المالية للفاعلين به والارتقاء بالمستوى المهني لمختلف المتدخلين
وتشمل المراجعة عدة محاور من أبرزها تنظيم وإعادة هيكلة القطاع من خلال مراجعة الأحكام المتعلقة إسناد مختلف التراخيص انطلاقا من مرحلة بعث مؤسسة تأمين أو إعادة تأمين الى مختلف العمليات اللاحقة خلال فترة ممارسة النشاط والفصل عند الترخيص بين نشاط التأمين على الأشخاص وبقية فروع التأمين مع ادراج احكام تتعلق بنظام إحداث ومتابعة نشاط المؤسسات غير المقيمة بالإضافة الى تأطير وتنظيم نشاط مؤسسات التأمين ذات الصبغة التعاونية ومزيد توضيح مختلف متطلبات الحوكمة والتصرف السليم والحذر التي تشملها.
سلطات أوسع للهيئة العامة للتامين
ونصت توجهات مشروع الميزان الاقتصادي في علاقة بإصلاح قطاع التامين على تكريس دور الهيئة العامة للتامين كسلطة ترتيبية على غرار بقية هياكل الرقابة في القطاع المالي من خلال اسنادها صلاحية اصدار التراتيب والقرارات الفردية الضرورية لممارسة نشاطها.
كما اكدت الخطة المعتمدة على دور الهيئة في مجال الرقابة على الممارسات التجارية لكافة المتدخلين والترفيع في أرس المال الأدنى لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وصندوق المال المشترك للشركات ذات الصبغة التعاونية ومراجعة نظام الملاءة المالية لشركات التأمين عبر إرساء مبدأ الملاءة المعتمدة على المخاطر فضلا عن تدارك الفراغ التشريعي فيما يتعلق بالمتطلبات الخاصة بمجموعات التامين خاصة في ظل احداث منظومة للرقابة التكميلية على المجمعات المالية على مستوى القانون البنكي.
تنظيم المهن المرتبطة بالتامين
اما على مستوى تنظيم المهن المرتبطة بقطاع التأمين فانه يُقترح في هذا الصدد إعادة النظر في الاطار المنظم لنشاط عرض عمليات التأمين وإعادة التأمين وإرساء قائمة من واجبات الإعلام والمتابعة على كاهل وسطاء التأمين تجاه الحريف وكذلك خبراء التأمين و إخضاع جميع قنوات التوزيع للرقابة على الوثائق.
تعزيز منظومة الحوكمة بمؤسسات التامين
أولى مشروع الميزان الاقتصادي لعام القادم في مجال اصلاح قطاع التامين أهمية الى تعزيز منظومة الحوكمة بمؤسسات التامين ومؤسسات إعادة التامين من خلال اعتماد مبدأ الفصل بين وظائف هياكل الإدارة أو المراقبة والهياكل المكلفة بالتسيير وتكريس وجوبية تعيين أعضاء مستقلين بمجلس الإدارة مع تعزيز مجلس الإدارة بالهياكل التالية (لجنة التحكم في المخاطر، لجنة دائمة للتدقيق الداخلي ولجنة التعيينات، والتأجير) بالإضافة الى إرساء وظائف مستقلة على مستوى الهيكل التنظيمي تتعلق بالتدقيق الداخلي بإدارة المخاطر، بالإكتواريا (دراسة المخاطر) وبمارقبة الامتثال إرساء مبدأ الإفصاح.
تنظيم بعض فروع التأمين
ومن ضمن محاور الإصلاح الاشتغال على تنظيم بعض فروع التامين في اتجاه وضع إطار قانوني خاص بصنف التأمين على الحياة مع تنظيم بعض أصناف التامين التي تتعرض لها مجلة التامين على غرار التامين حسب المؤشرات وكذلك إدراج أحكام حول تغطية الكوارث الطبيعية من خلال التنصيص على أن تشمل عقود التأمين المكتتبة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين التي تغطي الأضرار اللاحقة بالممتلكات وجوبا تأمينا على الكوارث الطبيعية.
م.ز
تم النشر في 09/11/2023
