صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم أمس الخميس 08 جويلية 2021 بإشراف رئيس الحكومة على مشروع الأمر المُتمّم والمُنقّح للأمر المُتعلّق بتنظيم الصّفقات العمومية عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014.
ويهدف تنقيح الأمر المُنظّم للصّفقات العمومية حسب وثيقة حصلت "البورصة عربي" على نسخة منها إلى إضفاء مزيد من المرونة والنجاعة في إجراءات إبرام الصفقات بما يساعد المتصرفين العموميين على إنجاز المهام الموكولة لهم والتسريع في تنفيذ المشاريع وتكريس دور الصفقات العمومية كآلية لدفع عجلة الاقتصاد ودعم المؤسسات الوطنية.
ويضم هذا التنقيح عديد الاجراءات التي تعمل على دعم المؤسسات التونسية والمنتوج التونسي وتبسيط الإجراءات وإضفاء مزيد من المرونة في مختلف مراحل ابرام الصفقات العمومية إلى جانب حوكمة الطلب العمومي وتدعيم الإطار المؤسساتي.
ولطالما تذمر عديد المتعاملين الاقتصاديين في تونس من مجال الصفقات العمومية من حيث طول الاجراءات الإدارية وتعقدها بما يعطل انجاز المشاريع.
وشكل إعادة تنظيم مجال الصفقات العمومية في تونس مطالبا مهنيا ملحا من عديد المنظمات الاقتصادية والمستثمرين الراغبين لفي الدخول في صفقات انجاز مشاري عمومية.
وينص التنقيح على وجوب تكليف العارضين الأجانب لمؤسسات محلية بإنجاز أقصى ما يمكن من الدراسات أو الأشغال أو توفير مواد وخدمات على ألا تقل نسبة الأعمال الموكلة للمؤسسات التونسية عن 20 بالمائة ومنح هامش تفضيل للمؤسسات الوطنية والمواد والخدمات ذات المنشأ التونسي بنسبة 20 بالمائة عوضا عن 10 بالمائة حاليا.
كما يسعى مشروع القانون إلى تمكين المؤسسات الوطنية عند المشاركة في الصفقات العمومية من تقديم عروضها بالعملة الأجنبية بالنسبة للمعدات والتجهيزات المورّدة، وذلك لمساعدتها على التحكم في الأعباء الناجمة عن مخاطر الصرف وتمكين المتعاملين مع الإدارة من تقديم عروض تلقائية، وفي صورة ثبوت جدواها، يتمّ إبرام صفقة بالتفاوض المباشر وهو ما يساعد المؤسسات الوطنية على الابتكار والتجديد.
أما فيما يخص تبسيط الإجراءات وإضفاء مزيد من المرونة فإن هذا التنقيح سيعطي الإمكانية للمنشأة العمومية أن تطلب استثنائها، كليا أو جزئيا، من تطبيق أحكام الأمر المنظم للصفقات العمومية مع اقرار الإمكانية للمشتري العمومي أن يقترح العرض الموالي في الترتيب في صورة امتناع صاحب الصفقـة عن تقديـم الضمان النهائي في الآجـال أو استكمال إجراءات إمضاء الصفقـة خلال فترة صلوحية العروض، وهو ما سيجنّب المشتري العمومي إعادة الإجراءات.
كما يخفف هذا المشروع الجديد من الرقابة المسبقة، وذلك من خلال الترفيع في الأسقف الموجبة لإبرام الصفقات العمومية، و في حدود اختصاص لجان مراقبة الصفقات العمومية وعدم عرض ملفات الصفقات الممولة من قبل هيئات تمويل أجنبية والتي تعتمد فيها تدابير الجهة الممولة بصفة مسبقة على لجان مراقبة الصفقات.
ولمزيد التحكم في الآجال تمّ التخلي على وجوبية نشر المخطط التقديري لمدّة 30 يوما قبل الشروع في إجراءات الإعلان عن طلب العروض كما تمّ التخلي على وجوبية إشهار مشاريع الصفقات لمدّة 7 أيام قبل الشروع في إجراءات الإبرام مع إقرار إجبارية البت في الملفات المعروضة على انظار لجان مراقبة الصفقات في جلسة ثانية تُعقد في ظرف يومين من الجلسة الاولى التي تعذر فيها اكتمال النصاب.
ويرسي التنقيح الجديد نظام متابعة خصوصي لطلبات العروض التي يتم العدول عنها أو تلك التي يتم إعلانها غير مثمرة، مع إخضاع عينة منها لعمليات تدقيق لاحقة، كما يقر إمكانية تقديم عروض مع توفير آليات التمويل من قبل العارضين، وهو ما سيوفر فرصا لتخفيف العبء على ميزانية الدولة أو المشتري العمومي.
حسام الطريقي
تم النشر في 09/07/2021
