أعلنت الهيئة التونسيّة للاستثمار عن إطلاق مشروع تطوير المنصة الوطنية للاستثمار الذي يتنزل في إطار الاستراتيجية الوطنية للرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيلها. وتم بالمناسبة تمّ امضاء عقد إطلاق المشروع بين الهيئة التونسيّة للاستثمار ومكتب الدراسات " إيرنست أند يونغ "، وفق ما أكّدته الهيئة في بلاغ لها.
وترنو المنصّة الوطنية للاستثمار، التّي تمّ إطلاقها بمساندة من وزارة الاقتصاد والتخطيط وبدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى إرساء منظومة استثمار مندمجة وعصرية وفعالة تستجيب لانتظارات المستثمرين المحليين والدوليين. وستمكن المنصّة من تبسيط وتنسيق الاجراءات وتوفير تجربة شفافة وتعزيز المعطيات الاحصائية الوطنية.
كما ستضمن المنصّة، الاشتغال فيما بين المؤسسات الرئيسية وتسهيل تصرف سريع وأكثر نجاعة في الملفات وتعزيز سياسات عمومية أكثر إطلاعا. وتستجيب المنصّة، التّي تعتمد أفضل الممارسات العالمية في مجال قياس الاداء، للمعايير الدولية المتطلبة أكثر على مستوى الاداء والسلامة والتجديد.
ويندرج المشروع، الذي يهدف الى تحسين مناخ الاعمال وتعزيز جاذبية تونس وتموقعها كوجهة للاستثمار ضمن ديناميكية جديدة تعمل على الارتقاء بتونس في الترتيب العالمي في المجال.
تم النشر في 19/11/2024
