أطلقت الجامعة التونسية لشركات التامين بالتعاون مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية يوم الاثنين اول دليل تطبيقي لحماية المعطيات الشخصية في قطاع التامين في تونس.
ويعد هذا الدليل الأول من نوعه على المستوى القطاعي يتم اعداده إثر مصادقة الهيئة عليه. ويهدف دليل حماية المعطيات الشخصية الى تقديم تدابير واضحة وعملية لمؤسسات القطاع لغرض مساعدتها على إرساء الإجراءات الملائمة في حماية المعلومات الشخصية.
ويتناول الدليل مواضيع ومسائل تتعلق بجمع وتخزين المعطيات والنفاذ الحصري للمعلومات الشخصية للحرفاء الى جانب تامين الشبكات والنظم المعلوماتية علاوة على الإجراءات الواجب اتباعها في حال تسجيل عمليات خرق للمعطيات.
وأفاد المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التامين حاتم عميرة ان إطلاق هذا الدليل يعد مرحلة هامة ضمن انخراط المهنة في احترام الحياة الخاصة للمومن لهم لدى شركات التامين وحماية خصوصية معطياتهم. وأفاد انه في عالم مرتبط أكثر بالتكنولوجيات الحديثة والمتطورة فان حماية المعطيات الشخصية صارت مشغل كبير للأشخاص الطبيعيين وللمنظمات.
ومن منطلق دوره كفاعل رئيسي في قطاع التامين أكد المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التامين مسؤولية الجامعة السهر على معالجة المعطيات الشخصية لحرفاء القطاع بطريقة مُؤمنة ومطابقة للقوانين الجاري بها العمل.
واعتبر حاتم عميرة ان إرساء دليل حماية المعطيات الشخصية في قطاع التامين يعد تمشي تفاعلي من الجامعة من اجل تحسين وتجويد عمليات حماية المعطيات داعيا مؤسسات القطاع الى وضع استراتيجيات صلبها لحماية المعطيات الشخصية لحرفاءها.
ولفت المتحدث الى انه يتم العمل بالتوازي على السلطات المعنية وهيئات التعديل لتامين تنفيذ حماية المعطيات طبقا للمعايير والمواصفات وخاصة للقوانين الجارية في مجال حماية المعطيات الشخصية.
ومن جهة أخرى افاد المسؤول ان جامعة شركات التامين تحرص على المساهمة الفاعلة في إرساء مناخ من الثقة لفائدة حرفاء القطاع. ويتضمن دليل حماية المعطيات الشخصية، الذي استغرق عامة كامل لإعداده، في قطاع التامين 5 محاور يتعلق الأول بتحديد كل المتدخلين في قطاع التامين وفق التشريع الجاري به العمل في تونس في علاقة بحماية المعطيات الشخصية.
ويعنى المحور الثاني بتفصيل مختلف المعطيات المعالجة في قطاع التامين فيما يفسر المحور الثالث مجمل اهداف اعداد الدليل. وركز المحور الرابع على الواجبات المحمولة على شركة التامين اخذا في الاعتبارات النصوص القانونية المنظمة لحماية المعطيات الشخصية لغرض مساعدة الشركات على التأقلم مع التشريع الجاري به العمل في المجال.
اما المحور الخامس والأخير فقد وضح مختلف حقوق الأشخاص المعنيين أي الحرفاء خاصة مع مراعاة الآجال وحالات النزاعات والعقوبات في حال خرق المعطيات الشخصية.
تم النشر في 20/07/2023
