سيتركز العمل خلال سنة 2024 على مواصلة مسار اصلاح القطاع المالي بمختلف مكوناته وذلك على مستوي الحوكمة وإعادة هيكلة القطاع وكذلك دعم الأسس المالية للمؤسسات العاملة وتطوير النواتج والخدمات المسداة.
وتهدف الإصلاحات المرتقبة وفق ما تضمنه مشروع الميزان الاقتصادي للسنة المقبلة، إلى الرقي بأداء القطاع المالي وضمان مواكبته للتطورات المؤسساتية والفنية المسجلة على مستوى العالم فضلا عن تعزيز الاستقرار المالي وتدعيم دور الجهاز المالي في مجال تعبئة الادخار وتوجيهه لتغطية حاجيات تمويل الأعوان الاقتصاديين.
ويتجه العمل سنة 2024 على تعزيز دور القطاع المصرفي في تأمين التمويلات اللازمة لاستعادة النشاط ويتجه العمل خلال سنة الاقتصادي مع العمل في ذات الوقت على المحافظة على استقرار أسسه المالية.
وفي هذا الإطار اكدت وثيقة المشروع ان العمل سيتواصل في اتجاه تعزيز الرقابة على المؤسسات المصرفية وتنفيذ استراتيجية معالجة الديون المصنفة والمضي قدما في مسار الامتثال لمعايير التصرف الحذر والمعايير المحاسبية الدولية.
وفي هذا المجال سيتركز العمل على مواصلة إعادة هيكلة القطاع المصرفي العمومي على غرار بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يوفر رافعة مالية إضافية لدعم التمويل لفائدة المشاريع الاستثمارية. كما تضمن عقد برامج البنك التونسي للتضامن جملة التعهدات الهادفة إلى الارتقاء بجودة خدمات البنك وتوسيع مجالات تدخله لفائدة المؤسسات وصغار الحرفيين وباعثي المشاريع الصغرى.
ومن جانب اخر سيرتكز العمل على تعزيز مقومات الحوكمة وترسيخ ثقافة المخاطر وتعزيز مسؤولية مجالس الإدارة، بالتوازي على مستوى القيادة الاستراتيجية للبنوك وترسيخ ثقافة الأداء والمسؤولية الاجتماعية فضلا عن إيلاء أكثر أهمية لليقظة التكنولوجية والسلامة السيب ر انية لمواكبة التطورات الحاصلة لنماذج أعمال المؤسسات البنكية وتأمين سلامة منظوماتها المعلوماتية
ويشار الى ان العمل خلال سنة 2023 تمحور حول تدعيم الاستقرار المالي للقطاع المصرفي حيث أصدر البنك المركزي التونسي جملة من المناشير والمذكرات الجديدة غرضها تعزيز ضوابط المخصصات الجماعية واعتماد سياسة حذرة لتوزيع الأرباح بعنوان سنة 2022 وتعزيز الرقابة المصرفية على أساس مجمع والتأكيد على ضرورة الامتثال للقواعد الاحترازية واعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS9
وسجلت عديد المؤسسات البنكية تقدما هاما في مجال تطوير تطبيقات واستعمال التقنيات الحديثة لتحسين الخدمات البنكية والقرب أكثر من الحرفاء إلى جانب تطوير خدمات النقديات وتكثيف الخدمات البنكية المسداة على الخط فضلا عن توفير نواتج ادخار جديدة.
وواصل القطاع البنكي تمويل الأفراد والمؤسسات في ظل صعوبات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي من جهة والمساهمة في تغطية حاجيات موارد الاقتراض الداخلي لميزانية الدولة من جهة أخرى. ولقد أفرزت هذه الوضعية ضغوط على السيولة المصرفية حيث بلغت عمليات إعادة التمويل لدى البنك المركزي ما يعادل 15816 م د في الثلاثي الثاني من هذه السنة.
واقر مشروع الميزان الاقتصادي بانه "لئن واصلت البنوك مساهمتها في تمويل الاقتصاد بما في ذلك المشاركة في رصد موارد الاقتراض الداخلي لفائدة الميزانية، فإن تواتر الازمات خلال السنوات الأخيرة أدت إلى تراجع المؤشرات المالية لبعض البنوك لا سيما ارتفاع حصة الديون المصنفة للمؤسسات فيما لا يزال النفاذ للتمويل من التحديات المطروحة للمستثمرين وقطاع الأعمال عموما".
م.ز
تم النشر في 09/11/2023
