زادت المخالفات الاقتصادية المسجلة في تونس بنسبة 44 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من هذه السنة بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2021 مع تطور عدد الزيارات الميدانية بنسبة 41 بالمائة وتسجيل نمو في عدد الفرق ب 39 بالمائة خلال نفس الفترة.
ورفع جهاز المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خلال الأشهر العشرة الأولى من هذه السنة 85970 مخالفة اقتصادية مقابل 59689 مخالفة في الفترة ذاتها من العام الفارط إثر القيام 569.078 زيارة تفقد (مقابل 403.067 في 2021) وفق معطيات تحصل عليها "البورصة عربي" من وزارة التجارة.
ولئن تترجم الأرقام والاحصائيات التطور الهام في المخالفات الاقتصادية بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتسجيل انفلات في عدد من القطاعات التي لم تعد تنصاع الى القانون، فإن جهاز المراقبة الاقتصادية بالمقابل كثف من جهوده وتصويب تدخلاته والترفيع غفي عدد الفرق الاقتصادية.
كما تعكس الأرقام المسجلة أيضا الصلاحيات الجديدة التي منحها مرسوم مقاومة الاحتكار والتلاعب بالأسعار الصادر في مارس 2022 والذي دعم عمل جهاز المراقبة الاقتصادية بالوسائل القانونية لمزيد تكثيف العمل الرقابي.
وتمثلت اهم المحجوزات في 8037 طنا من الخضر والغلال 3772 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة و2.290 مليون بيضة استهلاك بالإضافة الى حجز 1700 طن من المواد العلفية و330 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم و375 طنا من السكر المدعم.
وعلى مستوى التوزيع القطاعي للمخالفات الاقتصادية المسجلة الى نهاية أكتوبر الماضي فقد أظهرت المؤشرات الإحصائية استئثار المنتوجات الفلاحية الطازجة بنسبة 39 بالمائة من مجموع المخالفات المرفوعة، تليها المواد الغذائية العامة بنسبة 35 بالمائة فالمواد الصناعية والخدمات ب 26بالمائة.
وبخصوص توزيع الممارسات ونوعية المخالفات فقد احتل الاخلال بشفافية ونزاهة المعاملات المركز الأول بنسبة 53 بالمائة تليها التجاوزات السعرية والاحتكارية بنسبة 31 بالمائة ثم التلاعب بالمواد المعدمة ب 2 بالمائة والمخالفات الأخرى بنسبة 14 بالمائة.
م. الزغلامي
تم النشر في 07/11/2022
