بلغ اجمالي قائم القروض غير المهنية المسلمة من طرف البنوك التونسية خلال السداسية الأولى من هذا العام, 28 مليار و353 مليون دينار مقابل 28 مليار و121 مليون دينار في أواخر ديسمبر 2022 أي ان البنوك التونسية سلمت في ظرف ستة أشهر قروض بقيمة 232 مليون دينار فقط.
ويُعدَ هذا المبلغ ضعيفا بالمقارنة مع احتياجات التونسيين في النفاذ الى القروض البنكية التي صارت صعبة نسبيا في السنوات الأخيرة بسبب ترفيع البنك المركزي التونسي في نسبة الفائدة المديرية الامر الذي انعكس على زيادة نسبة الفائدة في السوق النقدية التي تتعامل بها البنوك مع المواطنين ومختلف المتعاملين الاقتصاديين.
وبحسب نشرية الاحصائيات المالية التي نشرها البنك المركزي الى اواخر جويلية من هذه السنة توزع قائم القروض البنكية غير المهنية (28 مليار و353 مليون دينار) على 12 مليار و635 مليون دينار لقروض السكن و10 مليار و730 مليون دينار قروض تحسين المسكن و392.7 مليون دينار قروض سيارات و11.1 مليون دينار قروض جامعية الى جانب 4 مليار و584 مليون دينار قروض استهلاك.
وبالمقارنة مع نهاية ديسمبر من السنة الفارطة لم تزد القروض البنكية الموجهة نحو السكن خلال النصف الأول من هذا العام الا بقيمة 24 مليون دينار فقط وب 110 مليون دينار قروض تحسين المسكن. أما قروض الاستهلاك فلم ترتفع سوى بقيمة 103 ملايين دينار بينما تراجعت القروض غير المهنية المسلمة الى الافراد لاقتناء سيارة بقيمة 3.7 ملايين دينار لتبلغ مع أواخر ديسمبر من العام الفارط 396.4 م د مقابل 392.7 نهاية جوان 2023.
ويفسر هذه الأرقام المتواضعة بالتوازي مع ارتفا نسبة الفائدة البنكية بصعوبة توفير وكلاء بيع السيارات بالعدد الكافي لا سيما السيارات الشعبية التي تراجع عدد وكلاء البيع المروجة لهذا الصنف الى 6 وكلاء فقط مقابل 10 في العام الفارط مع ترويج الفي سيارة شعبية في النصف الأول من هذا العام علاوة على الارتفاع الملحوظ في أسعار السيارات الجديدة التي تفوق القدرة التمويلية للتونسيين.
وبالنسبة الى تواضع حجم القروض البنكية غير المهنية المسلمة لاقتناء مسكن البالغة 24 مليون دينار فيفسر بارتفاع نسب الفائدة الموظفة على هذا الصنف من القروض وخاصة الغلاء اللافت في أسعار الشقق والمنازل من طرف الباعثين العقارين الذين يتذمرون بدورهم من ارتفاع تكاليف البناء.
ومن جانب اخر وجب التأكيد على أن البنوك صارت تفرض شروطا صعبة للنفاذ الى القرض البنكي مع تفضيلها استثمار أموالها في عمليات اقراض الدولة باقتناء رقاع الخزينة قصيرة المدى التي تعود بالنفع عليها موازناتها المالية علاوة على مشاركتها المكثفة في مختلف أقساط القروض الرقاعية الوطنية التي تطرحا الدولة لتمويل الميزانية وبنسب فائدة محفزة.
م.ز
تم النشر في 31/08/2023
