يعقد مجلس نواب الشعب يوم غد الثلاثاء 23 جويلية الجاري، جلسة عامة للمصادقة على مشروعي قانونين منها المتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي بمبلغ جملي قدره 170 مليون أورو (حوالي 561 مليون دينار).
وقالت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي في جلسة امام لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تحضيرا للجلسة العامة، ان الاحتياجات المالية بين إعادة جدولة قروض او اقتراض من جديد، لزهاء 9805 مؤسسة صغرى ومتوسطة مسجلة بمركز معلومات البنك المركزي التونسي، تقدر بحوالي 300 مليون دولار أمريكي.
وافادت أنّ هذه المؤسّسات شهدت تراجعا ملحوظا خلال أزمة كورونا إلى جانب تلقيها دعما محدودا من قبل الحكومة باعتبار الضغوطات الكبرى المسلطة على المالية العمومية جرّاء هذه الأزمة، حيث انتفعت بــــ 450 مليون دينار فقط بما يمثّل 0.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وباتت هذه المؤسسات وفق عضوة الحكومة تشكو، جرّاء تدهور النشاط الاقتصادي، صعوبات كبرى في الحصول على تمويلات جديدة من طرف البنوك قصد استئناف نشاطها أو إعادة جدولة ديونها. وأوضحت الوزيرة، انه في ظل الوضعية الحرجة للسيولة على المدى الطويل التي تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة وقصد تسهيل نفاذها إلى فرص تمويل جديدة ذات آجال أطول تمكنها من تجاوز خطر الغلق، تم العمل على توفير خط تمويل بــــ 120 مليون دولار أمريكي لتغطية احتياجات حوالي 900 مؤسسة تستوفي الشروط والمعايير اللازمة للانتفاع وذلك بمتوسط مبلغ قرض لإعادة جدولته أو قرض جديد بقيمة 500 ألف دينار تونسي.
ويعتبر التشريع الجاري به العمل مؤسسات صغرى ومتوسطة، وفق الورغي، المؤسسات التي لا تتجاوز قيمة استثماراتها 15 مليون دينار. وتمثل هذه المؤسسات محركا أساسيا للنشاط الاقتصادي الخاص في تونس وذلك من حيث القدرة على خلق مواطن الشغل وبلغ عددها خلال سنة 2019 قبل جائحة كورونا حوالي 99472 مؤسسة بنسبة تشغيل تناهز 32.4 بالمائة، استنادا الى تقرير لجنة المالية.
وبينت الورغي انه موضوع القرض يندرج في إطار توفير الدعم المالي الضروري لهذه المؤسسات لتتجاوز صعوباتها المالية وتسترجع نسق نشاطها. وأفادت أنه سيتم توزيع مبلغ القرض بنسبة 70 بالمائة على المؤسسات التي تشغّل أقل من 250 عاملا و30 بالمائة على المؤسسات ذات الحجم البيني والتي تشغّل بين 250 و3000 عامل.
وأشارت الى أنه سيتم تخصيص 30 بالمائة من هذه المبالغ مجمّعة لتمويل المشاريع التي تساهم في الإدماج الاجتماعي على غرار دعم المساواة بين الجنسين ودعم التشغيل والمبادرة الخاصة لدى الشباب ودعم المؤسسات المتواجدة في الجهات ذات الأولوية، ودعم الاقتصاد الأخضر ومجابهة التغييرات المناخية.
ولفتت من جهة أخرى الى أنه من شروط الانتفاع بهذا التمويل، توفّر استراتيجية واضحة للمؤسسة وعدم الانتفاع بدعم سابق من قبل الدولة لمجابهة جائحة كورونا، وتراوح مبلغ قروض المؤسسات المعنية لدى البنوك التجارية بين 150 ألف و15 مليون دينار، واعتماد تصنيف لهذه المؤسسات يتراوح بين 0 أو 1 بعد الجائحة ، إلى جانب عدم تجاوز نسبة معينة للديون المصنفة.
ومن جانبهم بيّن ممثلو البنك المركزي أن البنك الأوروبي للاستثمار لا يموّل إلاّ 50 بالمائة من كلفة المشروع مشيرين الى أن الإشكال يتمثل في تعريف المؤسسات الصغرى والمتوسطة وفي التمويل.
ولاحظوا أن البنك الأوروبي للاستثمار كان يتعامل مباشرة مع البنوك، غير أن الوضعية الحالية للبنوك جعلته يتعامل مع الدولة مباشرة، مؤكدين في هذا السياق، ضرورة إعادة هيكلة عديد البنوك لجعلها قادرة على تعبئة التمويلات.
م.ز
تم النشر في 22/07/2024
