أكدت بيانات صادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن عدد المشاريع الأجنبية الجديدة المنتصبة في تونس بلغ الى نهاية سبتمبر من هذه السنة 75 مشروع فقط باستثمارات بقيمة 73.4 مليون دينار او 22.2 مليون أورو ووفرت 1787 موطن شغل مباشر.
رقم ضئيل في مجال الاستثمارات الخارجية الأجنبية المتدفقة على تونس خلال تسعة أشهر مقابل عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج ويعكس تعثر مناخ الاعمال في البلاد وتراجع بيئة الاستثمار على الرغم من دعوة العديد من هياكل وخاصة الغرف التجارية المختلطة الى مزيد تحسن مناخ لاستثمار في تونس وإلغاء الاجراءات الادرية المكبلة وسن تشريعات جديدة من شانها ان تعطي دفعا لمناخ الاعمال في البلاد.
وبحسب حصيلة الاستثمارات الخارجية او الدولية المتدفقة على تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023 فان عمليات توسعة المشاريع المنتصبة بلغت 430 عملية لاستثمارات بقيمة 1301.3 مليون دينار أحدثت 7619 موطن عمل.
واستقطبت تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة استثمارات دولية بقيمة 1862.1مليون دينار مقابل 1646.6 م د في الفترة ذاتها من السنة الماضية مسجلة زيادة بنسبة 13.1 بالمائة، و36 بالمائة في 2020 (خلال فترة جائحة كوفيد). وبحساب سعر صرف الدينار التونسي فقد بلغت هذه الاستثمارات ما قيمته 601.6 مليون دولار او 555.4 مليون أورو.
ووفق نفس بيانات من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (عمومي)، توزعت الاستثمارات الدولية على 136.4 م د لاستثمارات الحافظة المالية مقابل 5.6 م د في الفترة ذاتها من العام الفارط. واستقطبت تونس الى موفى سبتمبر من هذه السنة استثمارات دولية مباشرة بقيمة 1725.7 م د مقابل 1641 م د في أواخر سبتمبر 2022.
وما ميز الاستثمارات الدولية المباشرة تراجع الاستثمارات في قطاع الطاقة بنسبة 7 بالمائة لتبلغ ما قيمته 351 م د وتراجع أيضا لقطاع الخدمات بنسبة 6.5 بالمائة لتبلغ 351.6 م د. وبالمقابل استقطب قطاع الصناعات المعملية استثمارات دولية خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بقيمة 1016.5 م د مسجلا بذلك تطورا برقمين بلغ 15.4 بالمائة.
اما قطاع الفلاحة فقد واصل تسجيل مستويات ضعيفة جدا ولم يستقطب سوى استثمارات دولية بقيمة 6.6 م د مقابل 6 م د في نفس الفترة من السنة الفارطة. ومكنت الاستثمارات الدولية باستثناء قطاع الطاقة من انجاز 505 عمليات استثمارية بقيمة 1374.7 م د خولت توفير 9406 مواطن شغل مباشرة. ومن جانب اخر أظهرت بيانات الوكالة التباين الكبير في التوزيع الجهوي للاستثمارات الدولية المتدفقة على تونس الى اواخر سبتمبر من هذا العام.
وتجلى ذلك من خلال تركز أكثر من 51 بالمائة من الاستثمارات في إقليم تونس الكبرى وتحديدا ولاية تونس (705.7 م د)، لتنزل هذه النسبة الى 25.6 بالمائة في إقليم الشمال الشرقي لتزيد في التراجع أكثر إقليم الشمال الغربي الذي استقطب سوى مشاريع بقيمة 64 م د و 3 م د في الجنوب الغربي.
اما بالنسبة الى الاحصائيات المتعلقة بتدفق الاستثمارات الدولية على تونس حسب الدول، فان فرنسا حافظت على صدارتها بمشاريع بقيمة 444.8 م د او 134.7 مليون أورو، تليها قطر باستثمارات ب 282.2 م د (السياحة أساسا) ثم إيطاليا بحوالي 185 م د فألمانيا ب 120.4 م د.
وينتظر المستثمرون التونسيون والأجانب مصادقة الحكومة على حزمة من مشاريع القوانين القادرة بشكل لافت ادخال حركية على بيئة الاعمال والاستثمار في البلاد. ومن اهم هذه المشاريع قانون دفع الاستثمار ومجلة الصرف وقانون الاندماج المالي.
م.ز
تم النشر في 13/11/2023
