أصدر وزراء المالية والتجهيز والإسكان والداخلية قرارا حكوميا، صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي، يتعلق بضبط إجراءات تخلي الدولة عن مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على القروض السكنية المتحصل عليها في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي والمسندة على موارد ميزانية الدولة أو على موارد الاقتراض الخارجية.
ويخص موضوع الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق القومي للادخار السكني (بنك BHحاليا) إذ تشمل إجراءات التخلي، الواردة بالفصل 16 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022، مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على القروض السكنية المتحصل عليها في إطار البرامج الخصوصية المتصلة بالمشايع العمرانية الثانية والثالثة والرابعة وبرنامج إعادة إسكان المتضررين من الفيضانات (PRLSI)الى جانب برنامج إعادة تهيئة منطقة الحفصية والبرنامج الوطني للقضاء على المساكن البدائية.
ويستوجب الانتفاع بإجراءات التخلي، خلاص كامل أصل الديـن المتخلد بالذمة (بما في ذلك مصاريف التأمين ومصــاريف التتبع القضــائي) في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024 دون مطالبة المعنيين بتقديم مطالب في الغرض. كما لا يمكن إعادة توظيف المبالغ المستخلصة بعنوان الفوائض قبل صدور هذا القرار بغاية تسوية أصل الدين.
ويتعين على كل المعنيين بهذه الإجراءات الاتصال بفرع البنك (BH ) الراجع لهم بالنظر قصد تسوية وضعيتهم حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويـكون خـلاص أصل الدين دفعة واحدة أو عـلى أقسـاط دون تـجاوز أجل 31 ديسمبر 2024. ولا يمكن للمنتفع الحصول على شهادة في رفع اليد من قبل البنك إلا عند خلاص كامل أصل الدين المتخلد بالذمة وفي الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
وفي صورة عدم تسوية الوضعية في الأجل المذكور ترجع الحالة إلى ما كانت عليه ويتوقف العمل بإجـــراءات التخلي الــواردة بالفصل 16 من المرسـوم عدد 79 لسنة ويصبـح المعني مطالبا بتسديد كامل مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير بالإضافة إلى أصل الدين المتخلد بالذمة.
ويتولى البنك تحويل مبالغ القروض التي تمّ استخلاصها بعنوان أصل الدين لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في نهاية شهري جوان وديسمبر من كل سنة وذلك بعد خصم عمولات بعنوان التصرف، في حسابات البرامج المعنية بالتخلي الراجعة له طبقا لما تضمنته الاتفاقيات المبرمة في الغرض، و خصم مصاريف التأمين التي تولى البنك تسديدها لفائدة شركة التأمين بعنوان القروض المسندة وكذلك خصم مصاريف التتبع القضائي التي تحملها البنك.
ولا تتم عملية الخصم إلا بعد موافاة وزارة المالية بكشوفات في الغرض، مدققة من قبل مراقب حسابات البنك، تضبط مبالغ العمولات والمصاريف المذكورة وطريقة احتسابها حسب كل برنامج والسنة المعنية بالخصم.
ويتولى البنك إعلام وزارة المالية (الإدارة العامة للتمويل والهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة والإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي) بكل عملية تحويل يتم القيام بها في الغرض.
هذا وستتولى المصالح المحلية والجهوية (المعتمديات والولايات) التي أشرفت على تحديد قائمة إسمية في المنتفعين بالبرامج المعنية بإجراءات التخلي، القيام بحملات تحسيسية قصد حث المعنيين بضرورة تسوية وضعيتهم قبل الأجل المحدد.
م.ز
تم النشر في 19/10/2023
