كشف فهمي شعبان رئيس الغرفة الوطنية النقابية للباعثين العقاريين انه سيقع قريبا الإعلان عن إجراءات جديدة تهم تيسير امتلاك التونسيين للمنازل والشقق باعتماد طرق تمويل ميسرة وبنسب فائدة معقولة وخاصة التمديد في فترة سداد القروض البنكية.
وقال فهمي شعبان في تصريح لـ "البورصة عربي" أن جلسات عمل جمعت الغرفة النقابية للباعثين العقاريين مع مسؤولين من وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والبنك المركزي التونسي جاءت اثر لقاء الغرفة مع رئيس الحكومة بتاريخ 22 فيفري المنقضي، أفضت إلى إمكانية إقرار إجراءات جديدة قد تساهم في إنعاش قطاع البعث العقاري من أزمته الخانقة التي يعيشها وتسهيل إجراءات تملك التونسيين لمنازلهم الخاصة.
وأوضح أن مجلسا وزاريا سينعقد في القريب لإقرار حزمة من القرارات والإجراءات التي تخص تسهيلات بخصوص سداد القروض والتمويل الذاتي لاقتناء مساكن وتعديل نسبة الفائدة الخاصة بالسكن فضلا عن إجراءات جبائية ستساهم في تخفيض الضغط الجبائي على الباعثين العقاريين والمواطنين على حد السواء.
ومن أبرز هذه الإجراءات التي كانت محور درس بين الغرفة النقابية للباعثين العقاريين ومسؤولي وزارات التجهيز والمالية، العمل على إقرار نسبة فائدة تفاضلية خاصة بالسكن قد لا تتجاوز حدود الـ5 بالمائة باحتساب فائدة البنك.
ومن التسهيلات التي طرحتها المهنة والتي ستمكن من تيسير حصول التونسيين على قروض سكنية، التخفيض في مبلغ التمويل الذاتي لبناء مسكن من 20 بالمائة حاليا إلى 10 بالمائة والتمديد في مدة سداد القروض السكنية إلى حدود 30 سنة عوضا عن 20 أو 15 سنة إلى جانب إقرار التسجيل بالمعلوم القار.
وتظهر إحصائيات أعدتها الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين أن فردا واحدا يمكن أن يستجيب لشروط الحصول على قرض سكني من ضمن 6 أفراد يتوجهون للبنوك بالنظر لتعقد الإجراءات وعجز التونسيين عن الاستجابة للشروط المجحفة التي تفرضها البنوك.
وأكد فهمي شعبان أن لقاء قريبا سيجمع الغرفة النقابية للباعثين العقاريين مع مسؤولي الإدارة العامة للتشريع الجبائي التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية للنظر في إمكانية تخفيض الأداء على القيمة المضافة المفروضة على البعث العقاري من 13 بالمائة حاليا إلى 7 بالمائة مع الإعفاء من بقية الاداءات الإضافية مضيفا أنه يجب التخلي عن النية التي تتجه لاعتماد أداء على القيمة المضافة خلال قانون المالية لسنة 2022 في حدود 19 بالمائة وهو ما يهدد قطاع البعث العقاري بالانهيار الكلي ونسف حلم التونسيين بامتلاك مسكن خاص.
وخلص محدثنا إلى أنه لمس تفهما وترحيبا بكل مبادرات الغرفة النقابية للباعثين العقاريين من طرف رئيس الحكومة وكل المسؤولين والمتدخلين الذين التقاهم ووعيا بأن انفراج قطاع البعث العقاري من شأنه أن يساهم في النهوض بالوضع الاقتصادي في تونس ذلك أن نمو البلدان صار يقاس اليوم بنمو النسيج السكاني والبناءات.
حسام الطريقي
تم النشر في 18/06/2021
