حرصا على التحكم أكثر في الأسعار وترشيد مستوياتها المرتفعة خاصة في شهر رمضان الذي لم يفصل التونسيين والأمة الإسلامية عنه سوى حوالي 20 يوما، تجتهد الحكومة عبر أجهزتها المختصة على تطويق نسبي لحركة الأسعار الملتهبة عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة.
وفي هذا الإطار علم "البورصة عربي" من مصادر رسمية من وزارة التجارة وتنمية الصادرات انه ينتظر خلال شهر الصيام إقرار تخفيضات تلقائية في الأسعار من طرف المهنة بمناسبة رمضان 2023 في ظل نسبة تضخم قياسية بلغت في شهر فيفري 10.2 بالمائة وسط توقعات بمزيد ارتفاعها.
وتحسَبا لإمكانية بلوغ التضخم مستويات مرتفعة وقياسية وإمكانية ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الحرة التي تشهد كثافة استهلاكية خلال شهر رمضان بما يزيد من تدهور القدرة الشرائية للمستهلك، تتجه الحكومة نحو إقرار تخفيضات تلقائية في الأسعار من طرف المهنة وتحديد هوامش ربح أو أسعار قصوى لبعض المواد (الفصل 4 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار) بالتعاون مع الوزارات الفنية بالإضافة الى تركيز نقاط بيع (قارة/متحركة) بأسعار تفاضلية في مختلف الولايات.
ولهذا الغرض دعت الحكومة الولاة الى تسخير فضاءات لاحتضان نقاط البيع بأسعار تفاضلية والإذن بعقد جلسات عمل تنسيقية مع المهنة مع دعوة الوزارات القطاعية (فلاحة، صناعة، مالية) للمساهمة في الدراسات الخاصة بتحديد هوامش الربح والأسعار القصوى.
ومن ضمن الإجراءات المزمع اتخاذها بمناسبة شهر رمضان، إقرار برنامج رقابي خصوصي للتصدي للاحتكار والمضاربة من اجل إيقاف تواصل التجاوزات بمسالك التوزيع وإمكانية تنامي الممارسات الاحتكارية خلال شهر رمضان.
برنامج رقابي استباقي
وسيتم في هذا الصدد تنفيذ برنامج رقابي استباقي بداية من 01 فيفري 2023 مع تنفيذ برنامج رقابي خصوصي خلال شهر رمضان 2023 وخاصة مزيد تفعيل الإجراءات الردعية والعقوبات الإدارية (الحجز، الغلق، المنع من التزود).
ومن المرتقب ان تدعو الحكومة الولاة لتفعيل اللجان الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظامية التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية ومزيد تأطير وتنسيق أعمالها وتسخير وسائل لوجيستية إضافية بجهاتهم
هذا وسيقع دعم العناصر البشرية لجهاز المراقبة الاقتصادية والإذن بتأهيل 50 عون وإطار من بين الأعوان الإداريين للوزارة وتمتيعهم بالمنح الخاصة بالمراقبة الى جانب تخصيص أكثر من 70 سيارة إضافية لفائدة مصالح المراقبة.
وبمزيد التعمق في البرنامج الاستباقي للمراقبة فانه ستتم مراقبة المخازن والمخازن العشوائية من خلال تشخيص المخزونات المتوفرة (خضر وغلال، مواد غذائية، منتجات دواجن) والتصدي للخزن العشوائي والاحتكاري.
كما ستتم مراقبة الوحدات الصناعية والحرفية عبر التصدي للممارسات الاحتكارية والتجاوزات المخلة بشفافية المعاملات والتصدي للشراءات المكثفة والاستعمالات غير المشروعة للمواد المدعمة.
الى ذلك سيتم مراقبة تجار الجملة للمواد الغذائية من خلال التصدي للممارسات المخلة بالأسعار وشفافية المعاملات (الترفيع في الأسعار، البيع المشروط، إخفاء البضائع، الفوترة) والتصدي لعمليات التلاعب بالمواد المدعمة والأساسية والممارسات المخلة بتراتيب توزيعها (الأسعار، الفوترة).
أما بالنسبة الى مقومات برنامج المراقبة لشهر رمضان 2023 فانه سيتم تكثيف المراقبة اليومية والنوعية بمسالك التوزيع للتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية والتجاوزات المخلة بشفافية ونزاهة المعاملات والأسعار والتركيز على المنتوجات ذات الاستهلاك المتداول والموسمي خلال شهر رمضان وعيد الفطر وتدعيم أعمال المراقبة في شأنها.
كما ستشمل المراقبة تأمين التغطية الميدانية على كامل اليوم: فرق قارة بالأسواق (جملة وتفصيل) / فرق متحركة (صباحية/مسائية/ليلية) / حملات قطاعية (وطنية/إقليمية) / عمليات نوعية مشتركة.
إحداث نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك
في إطار ترشيد السوق وتعديل الأسعار خلال شهر رمضان القادم يعتزم ديوان الأراضي الدولية بعث 14 نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك موزعة على العديد من الولايات) منها 08 نقاط في طور النشاط/ ومنها ما هو في طور الإحداث). وتشمل المنتجات المزمع عرضها اللحوم الحمراء والبيضاء، زيت زيتون، بيض، فواكه جافة (لوز وفستق) خضر، غلال موسمية وأجبان.
تم النشر في 03/03/2023
