أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ان جملة أعمال جرد وتقييم العقارات الدوليّة الفلاحية وغير الفلاحية افصحت عن انجاز 2199 تقرير اختبار لممتلكات فلاحية وغير فلاحية بقيمة 4006 مليون دينار مع جرد مساحة 71724 هكتار
وتم اليوم الاربعاء خلال ندوة صحفية بمقر الوزارة تقديم نتائج اعمال الهيئة العليا للوزارة، وخاصة تقدّم أعمال برنامج جرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة وتقدم تنفيذ التوصيات الصادرة في الغرض.
ومنذ شهر جوان 2022 إلى حدّ التاريخ، تمثلت نتائج الإدارات الجهويّة لأملاك الدولة والشؤون العقارية في إطار أعمال الجرد والتقييم، على مستوى الإدارة الجهويّة ببن عروس من حصر 177 عقار على مساحة 4902 هك بقيمة 695 مليون دينار وعلى مستوى الإدارة الجهويّة بقابس حصر 164 عقار على مساحة 600 هك بقيمة 37 مليون دينار.
وفي اعمال جرد وتقييم شركات الإحياء والتنمية الفلاحيّة فقد تمكنت الإدارة الجهويّة بجندوبة من جرد مساحة جملية بلغت 7582هك بقيمة جملية قدّرت بـــ 571 مليون دينار.
وبخصوص برنامج العمل خلال سنة 2023 للجنة ضبك ممتلكات الدولة الفلاحية وغير الفلاحية سيتم استكمال أعمال الجرد والتقييم بالنسبة للعقارات التي توجد في تصرّف الوزارات التي تمّ عقد جلسات عمل مشتركة معها بمقرّ الوزارة والشروع في عقد جلسات عمل ثنائيّة بمقر الوزارة مع مجموعة ثانية من الوزارات.
كما سيتم العمل على مواصلة الجلسات بين اللجان الفرعية والوزارات المعنيّة بإعداد بطاقات الجرد الخاصة بالبنية التحتية (السدود – الملك العام للطرقات – المقاطع) والقيام بدورات تكوينيّة وورشات عمل فنيّة حسب الأقاليم في علاقة بخصوصيات المشروع على المستوى المادي والقانوني والمحاسبي.
ويتضمن كذلك برنامج العمل لهذه السنة، مواصلة اللجنة المكلفة بإعداد دليل الإجراءات الخاص بالمشروع أعمالها وإصدار دليل الإجراءات النهائي واقتراح إصدار مذكرة عمل من طرف الإدارة العامة للاختبارات حول تحديد سقف قيمة يخوّل للخبراء الجهويين تقدير العقارات الدوليّة دون عرضها على مصادقة الإدارة العامة المعنيّة.
الى ذلك التنسيق مع وزارة المالية (الإدارة العامة للمحاسبة العموميّة) بخصوص مشروع النظام المعلوماتي المحاسبي للدولة المزمع تركيزه والمموّل من البنك الألماني " بنك الائتمان لإعادة الإعمار KFW " بقيمة 38 مليون أورو في إطار هبة وبدعم فنّي من قبل مكتب الدراسات بتونس"KPMG"، هذا وسيتمّ فيه تشريك وزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة كفاعل أساسي في المشروع.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 02/02/2023
