كشف المدير التتفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات مجدي حسن عن وجود اكثر من 86 ألف وظيفة شاغرة في المؤسسات التونسية، حسب تقرير للمعهد.
وأوضح حسن في تصريح اذاعي ان هذه الوضعية تدفع العديد من المؤسسات الى اللجوء الى توظيف العمال المهاجرين بطريقة غير قانونية، داعيا الى ضرورة تقنين هذه الممارسات من خلال سن إطار قانوني لتشغيل المهاجرين غير النظاميين في تونس، مع ايلاء اولوية لتشغيل التونسيين العاطلين عن العمل.
وسجلت نسبة البطالة في تونس خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022 استقرارا في حدود 15.3 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثاني من نفس السنة، وفق المعهد الوطني للإحصاء.
وأشارت نتائج مسح التشغيل الخاص بالثلاثي الثالث من سنة 2022 الى أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 613.6 ألفا شخص مقابل 626.1 ألف عاطل في الثلاثي الثاني، أي بانخفاض قدره 12.5 ألف. كما أضاف مجدي حسن ان تشغيل المهاجرين في تونس بطريقة غير قانونية مضر بالمنافسة بين المؤسسات ومضر بشكل كبير بالاقتصاد الوطني.
واعتبر أنه يمكن للعمال المهاجرين في تونس ان يكون لهم تأثير ايجابي وفعال في التنمية، موضحا ان عديد القطاعات كالفلاحة والبناء والخدمات قد هجرتها العمالة التونسية، في ظل ارتفاع الطلب على العمالة التونسية في الخارج.
منى ميموني
تم النشر في 16/12/2022
