اظهر البارومتر الاقتصادي لسنة 2023/2024 لغرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية ان حوالي 72 بالمائة من المؤسسات التونسية الفرنسية سجلت نموا او استقرارا في رقم معاملاتها، مبرهنة بذلك عن قدرتها "الملحوظة" على الصمود رغم الظرف الاقتصادي "غير المستقر".
وشمل هذا المؤشر "بارومتر" 180 صاحب مؤسسة تونسية وفرنسية، عضوة بالغرفة، وهو يحلّل تأثير الظرف الاقتصادي على أداء هذه المؤسسات، وقد اظهر ان 69 بالمائة من المستجوبين اكدوا ارتفاع او استقرار استثماراتهم المنجزة سنة 2023.
وأشارت المؤسسات المستجوبة بشان مناخ الاعمال في تونس خلال سنة 2023، في اطار هذا البحث الذي جرى بين شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، الى تدهور مناخ الاعمال، اذ ان غالبيتها، 72 بالمائة، رأت ان المناخ الاقتصادي كان "غير ملائم".
كما اعتبرت المؤسسات التي شملها الاستبيان، المناخ السياسي "غير ملائم"، وذلك بنسبة 62 بالمائة، وكذلك الشأن للمناخ الاجتماعي، اذ رات 45 بالمائة من المؤسسات، انه غير ملائم للاستثمار.
ورغم حالة الكساد فان 55 بالمائة من المؤسسات تعتزم تحسين رقم معاملاتها سنة 2024 في حين ان 15 بالمائة، فحسب، تعتزم تخفيضها. وبالمقابل ترى غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية، ان التفاؤل النسبي وبوادر انتعاشه الاستثمار في هذه السنة الجديدة، يتجليان من خلال نسبة المؤسسات التي تعتزم رفع استثماراتها او الحفاظ عليها والتي ناهزت 73 بالمائة.
كما ان 40 بالمائة من المؤسسات ذات راس المال التونسي الصرف، 100 بالمائة تونسي، تبرمج الترفيع في استثماراتها سنة 2024 مقابل 46 بالمائة من المؤسسات الفرنسية او ذات المساهمة الفرنسية. وبين البارومتر الاقتصادي في ما يهم تطور العلاقات التجارية مع فرنسا خلال سنة 2024، ان اكثر من 42 بالمائة من المؤسسات تنتظر تحسنا في مبادلاتها.
ويبرمج اكثر 37 بالمائة من أصحاب المؤسسات المستجوبين، وفق نتائج المؤشر ذاته، زيادة في التدفقات الى افريقيا. ويظهر المؤشر في ما يهم نظرة أصحاب المؤسسات التونسية الفرنسية لبيئة الاعمال في تونس سنة 2024، اذ ان هؤلاء يراهنون على تحسنها مقارنة بالسنة المنقضية بنسبة 13 بالمائة، مع توقع تحسن في المناخ السياسي مقارنة بالسنة المنقضية بما يعادل 9 بالمائة.
واثار أصحاب المؤسسات المستجوبة، في ما يهم العناصر التي تؤثر على انشطتهم، أساسا، مسالة الضغط الجبائي "المرتفع جدا"، والوضعية الاقتصادية والإجراءات الإدارية والمنحى التضخمي والنزاعات الجيوسياسية. ورأى هؤلاء ان الإجراءات التي يتطلعون اليها اكثر لدفع النشاط الاقتصادي تتضمن، خاصة، حوافز مالية وجبائية جديدة علاوة على تخفيف الإجراءات الإدارية.
واكد البارومتر من جهة أخرى، ان الاهتمام بالانتقال البيئي ما فتئ يتعزز، ذلك ان 40 بالمائة من أصحاب المؤسسات التونسية الفرنسية، اكدوا ان الصحة والرفاه والتطور التكنولوجي والاستثمار في التجديد هي من الأهداف قصيرة المدى في مجال التنمية المستدامة.
واحدثت غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية، سنة 1974 وهي تضم اكثر من الفي عضو، اشخاص طبيعيين وذوات معنوية. وتعد فرنسا اول مستثمر أجنبي في تونس باكثر من 1600 مؤسسة تشغل زهاء 150 الف شخص وفق معطيات للغرفة.
تم النشر في 02/02/2024
