أكد رئيس جمعية التكنولوجيا المرتبطة بالخدمات المالية 'الفينتاك' هشام بن فضل أن العملات المشفرة ظهرت منذ سنة 2010 خلال الأزمة الاقتصادية ويستعملها حوالي 500 مليون شخص حول العالم، منهم تقريبا 200 ألف تونسي.
وأوضح بن فضل في تصريح إذاعي أن العملات المشفرة تعطي الفرصة لمستعمليها للتعامل المالي دون حدود زمنية أو جغرافية أو مؤسساتية، حيث يمكن لأي شخص فتح حساب واقتناء العملة المشفرة وإجراء معاملاتهم المالية دون حدود قانونية، رغم أنه بدأت تظهر بعض التشريعات في هذا المجال.
وأضاف أن عدد التونسيين المستعملين للعملات المشفرة يبقى مهما مقارنة بالمعدلات الموجودة في العالم وأرقام المستعملين تشير إلى أن العملة المشفرة لن تضمحل رغم التشريعات التي تحاول منعها وهي تمثل ثورة رقمية.
وقال رئيس الجمعية إن الدول الكبيرة وصلت إلى خلاصة ضرورة تقنين المجال لتستعمل هذه العملات بشكل أكبر وتوصلة إلى ضرورة إرساء معاملة نوعية لهذه التكنولوجيا وسيكون هذا هو التوجه في تونس أيضا.
وأكد هشام بن فضل أنه لا يوجد أي قانون يتحدث عن العملات المشفرة في تونس موضحا أن التعامل بالعملات المشفرة حر وغير مقنن، ولكن التعامل بالنقود والأموال منظم بقانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وغيرها.
وأشار بن فضل الى أن استعمال العملات المشفرة في عمليات غير مسموحة بالقانون، مثل إرسال العملة أو التعامل بالعملة الأجنبية مع الخارج أو تمويل أشخاص يرتكبون جرائم سيجعل الشخص تحت طائلة قانون الصرف أو تمويل عصابات أو تبيض الأموال.
واعتبر بن فضل أنه يمكن أن يدخل العاملون بشكل حر مع الخارج تحت طائلة قانون الصرف في تونس في حال تغيير العملة المشفرة إلى دولارات أو دينارات مشيرا الى أن استعمال العملة المشفرة غير ممنوع ولكن القوانين المنظمة للتعاملات المالية تبقى قائمة وهنا يحدث الإشكال.
وأكد هشام بن فضل أن حيازة العملات المشفرة في حد ذاته غير ممنوع ولكن طريقة استعمالها يجب أن تكون حذرة حتى لا تدخل تحت طائلة القوانين المنظمة للتعاملات المالية في تونس. هذا وتحتل تونس المرتبة 79 في العالم والمرتبة 26 في إفريقيا من حيث استعمالات العملات المشفرة.
منى الميموني
تم النشر في 04/11/2022
