بدأت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في الاعداد الفني واللوجستي لإقرار التعديلات الدورية في تعريفتي استهلاك الكهرباء والغاز لعموم التونسيين من خلال احداث لجنة فنية في الغرض. وسيتم بموجب ميزانية الدولة لهذا العام إرساء التعديل اﻵلي للأسعار بصفة دورية ومحددة بالنسبة للكهرباء والغاز مع استثناء الفئات الهشة وقُدَر مردود تعديل تعريفتي الكهرباء والغاز سيوفر موارد مالية بقيمة 603 مليون دينار في سنة 2022.
وأحدثت وزارة الصناعة و الطاقة والمناجم لجنة فنية لوضع آليات تمكن من التقليص التدريجي في الدعم الموجه للكهرباء والغاز الطبيعي مع الحفاظ على التعريفات الاجتماعية. وتظهر البيانات المتعلقة بميزانية الدولة لسنة 2022، الى تخصيص مبلغ 7262 مليون دينار لدعم المواد الاساسية من بينها 2891 مليون دينار ستوجهها الحكومة لدعم المحروقات والكهرباء.
وكلفت اللجنة الفنية بوضع آليات التقليص التدريجي والمستدام لدعم اسعار الكهرباء والغاز الطبيعي بتصور حزمة اجراءات وآليات وتعديلات للتقليص من الدعم للكهرباء والغاز الطبيعي مع الحفاظ على التعريفات الاجتماعية والفئات الهشة. ويتعين على اللجنة اعداد تقرير تأليفي، بشكل دوري، ضبط المقترحات النهائية والاستنتاجات التي توصلت اليها واحالته الى الوزير المكلف بالطاقة
وكان مدير عام الكهرباء والانتقالي الطاقي بالوزارة بلحسن شيبوب قد قدم في منتصف جوان من السنة الماضية أضواء على كيفية ادخال تعديلات على تعريفتي الكهرباء والغاز.
ودعا شيبوب عموم التونسيين إلى "التضحية في هذه المسالة والقبول بالتعديلات على تعريفة الكهرباء التي أعلن أنها لن تكون زيادة مشطة أو مرتفعة بل قد تكون زيادات جد مناسبة".
ولفت في هذا الإطار الى أنّ الزيادة في تعريفة الكهرباء ستشمل مبدئيا كل أصناف الاستهلاك، أربعة أصناف، من اقل من 100 كيلواط/ساعة في الشهر إلى أكثر من 500 كيلواط /ساعة في الشهر بنسب متفاوتة.
ورجح أن الشريحة التي تستهلك اقل من 100 كيلوات/ساعة في الشهر لن تتجاوز قيمة الزيادة 1 دينار، مستدركا بالتوضيح أن دراسة تعديل التعريفة ستركز على الشريحة "الملتهمة" للطاقة الكهربائية 200 كيلوات/ساعة في الشهر بتعريفة 176 مليما للكيلواط/ساعة. علما وان عدد حرفاء هذه الشريحة يناهز 2.5 مليون حريف.
وأشار إلى أن حرفاء الشريحة التي تستهلك اقل من 100 كيلوات/ساعة في الشهر تصل الى حدود 1 مليون حريف فيما يبلغ الحرفاء الذين يستهلكون ما بين 300 و500 كيلواط/ساعة كهرباء في الشهر، اي كبار المستهلكين، 500 ألف حريف.
ويشار إلى أن عدد إجمالي حرفاء الكهرباء المنزليين يقارب 4 ملايين. ويعود أخر تعديل في تعريفتي الكهرباء والغاز في تونس إلى جوان من سنة 2019 إذ رفعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز "ستاغ"، في التعريفة بنسبة 10 بالمائة وشمل الترفيع خصوصا الحرفاء أصحاب الاستهلاك المفرط (300 كيلو واط).
وتعلقت هذه الزيادة ب 6 بالمائة من حرفاء الشركة من كبار مستهلكي الكهرباء والغاز وذلك في إطار مقاربة شاملة للعدالة الاجتماعية وترشيد استهلاك الطاقة وفق وزارة الإشراف حينها. وشهدت المعاليم ذاتها ترفيعا في غرة سبتمبر 2018 بنسبة 13 بالماء ما أثار غضب المواطنين بسبب الزيادة التي اعتبروها مشطة في ذلك الوقت.
ومن ضمن السيناريوهات المطروحة أيضا وفق مصدر من الستاغ إمكانية التقليص في التعريفات الاجتماعية بنسب مناسبة مع تثقيل هذا التقليص على بقية الشرائح وخاصة تلك الملتهمة للكهرباء. وأفاد انه تم تفعيل هذه المسالة في جوان 2019 لما تم التقليص في التعريفات الاجتماعية بنحو 4 مليمات في الكيلواط.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 08/02/2022
