قدم رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد قراءته حول القانون الجديد لمنع المناولة لافتا الى ان هذا القانون الجديد يفصل الجانب الاقتصادي عن الجانب الاجتماعي ويهتم فقط بالجانب الاجتماعي والحال أنه لا يمكن تحسين الوضع الاجتماعي بدون مزيد خلق للثروة المنتجة.
واعتبر في تدوينة على صفحته بفايس بوك ان هذا القانون يندرج في إطار المقاربة التي تعتبر أن الاستقرار الاجتماعي ضروري لخلق الثروة، مستدركا بالتوضيح" لكن هذه المقاربة تنسى أن الاستقرار الاجتماعي، والذي يعكس دخلا يؤمّن للفرد حياة كريمة، لا يمكن تحقيقه بدون التقدم في الجانب الاقتصادي".
ولاحظ ان الحلقة الاقتصادية تؤثّر على الحلقة الاجتماعية كما توثّر الحلقة الاجتماعية على الحلقة الاقتصادية، فالعلاقة بينهما ليست بعلاقة أحادية، بل هي علاقة جدلية.
كما افاد ان هذا القانون الجديد وإن ضمّن حقوق العامل الاجتماعية داخل المؤسسة الاقتصادية، فإنه تناسى أن يدرج واجبات العامل تجاه المؤسسة التي سترسّمه وتضمن له العيش الكريم حتى تتمكّن من تحقيق الهدفين معا، الارتقاء بالجانب الاجتماعي بدون تراجع القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية.
ورحَب الشكندالي بالتأثيرات الإيجابية لهذا القانون والتي لخصها في انه سيسهم في التقليص من التشغيل الهش وسيمنح الاستقرار الاجتماعي لبعض العمال الى جانب انه سيقلّص من الأنشطة غير القانونية أو الموازية وسيدفع الاقتصاد الى مزيد التنظّم وهو ما سيعود بالنفع على ميزانية الدولة من حيث الموارد الجبائية الإضافية وعلى الصناديق الاجتماعية من مساهمات اجتماعية إضافية.
ومن جانب اخر قدم بعض الجوانب السلبية لقانون منع المناولة تتمثل من وجهة نظره في انه سيُلزم المؤسسة الاقتصادية بترسيم عمال المناولة وبالتالي سيزيد من حجم الأجور في كلفتها المالية وسيفقدها تنافسيتها الاقتصادية، فتلجأ بالضرورة الى الزيادة في أسعار منتجاتها وبالتالي سيدفع هذا القانون الجديد نحو التسريع في معدلات التضخم المالي.
وبالنسبة للقطاع العام والوظيفة العمومية، فان ترسيم عدد مهم من عمال المناولة، سيرفّع من حصة الأجور في ميزانية الدولة ويسهم في تفاقم عجز ميزانية الدولة، فيدفعها في قادم قوانين المالية إما الترفيع في الجباية أو الاقتراض مجددا من البنك المركزي بحسب رايه.
وأبرز في هذا الإطار ان الزيادة في الضرائب سيُقلّص من تنافسية المؤسسة الاقتصادية ومن القدرة الشرائية للمواطن التونسي والاقتراض المباشر من البنك المركزي يقلّص من السيولة النقدية للقطاع الخاص وهو ما سينعكس بالضرورة سلبا على النمو الاقتصادي.
ولفت الى ان سوق الشغل، هو العامل الأهم في تراجع مرتبة تونس في مناخ الأعمال مشيرا الى ان هذا القانون الجديد سيهدد مرونة سوق الشغل وسيسهم في تراجع مرتبة تونس في مناخ الأعمال وبالتالي في جلب المستثمرين الأجانب الى تونس، وفق اعتقاده.
وخلص بان عامل الخوف من إلزام المؤسسة بالانتداب، أسهم في موجة تسريح العمال والتي طالت خلال هذه الأيام عديد المؤسسات الاقتصادية.
م.ز
تم النشر في 03/06/2025
