تشرع حكومة نجلاء بودن خلال الأسبوع من 19 الى 26 جوان 2023 في خلاص سلسلة من القروض ومنها خاصة سداد قروض رقاع الخزينة طويلة وقصيرة المدى تصل الى زهاء 2.2 مليار دينار، ما يجعل هذا الأسبوع حاسما وخصوصيا بالنسبة الى الحكومة وللخزينة العامة.
ووفق المعيطات والبيات والمتقاطعة من البنك المركزي التونسي التي تحصل عليها البورصة "عربي"، قامت الحكومة يوم 19 جوان بخلاص ألف مليون دينار عبارة عن قروض رقاع الخزينة قصيرة المدى تم إعادة تمويلها عبر اصدار رقاع خزينة قصيرة المدى على 26 أسبوع سيتم خلاصها يوم 18 ديسمبر 2023
وفي يوم 20 جوان تم خلاص 268.9 مليون دينار رقاع خزينة قصيرة المدى والقسط العاشر من القرض الوطني لسنة 2014 بقيمة 27 مليون دينار ويوم 26 جوان سيتم خلاص رقاع خزينة أخرى قصيرة المدى تم إصدارها سنة 2022 وقيمتها 960 مليون دينار. وسيتم في ظرف أسبوع خلاص أكثر من 2.2 مليار دينار من 19 الى 26 جوان الامر الذي يعد أسبوعا مهما جدا للخزينة العامة.
ووفق ذات البيانات فان الدين العام الاجمالي لتونس يقدر بقيمة 24 مليار دينار بين قروض في شكل رقاع خزينة طويلة وقصيرة المدى الى جانب القرض الوطني بقيمة 6.388 مليار دينار وهو اجمالي مبلغ الديون التي اقترضتها الدولة من القطاع المالي.
ومن جانب اخر يشار الى ان الحكومة اقترضت الأسبوع الماضي رقاع خزينة قصيرة المدى بقيمة 163.5 مليون دينار مع برمجة يوم الثلاثاء 20 جوان الجاري اقتراض بقيمة 130 مليون دينار في شكل رقاع خزينة 26 أسبوعا.
وإجمالا فإن ما تبقى من خلاص القروض من رقاع الخزينة فيما تبقى من العام الحالي 1 مليار و443 مليون دينار رقاع خزينة طويلة المدى و7.278 مليار دينار رقاع خزينة قصيرة المدى سيتم خلاصها على اقصى تقدير خلال شهري جانفي وفيفري 2024.
اما معدل نسب الفائدة لرقاع الخزينة التي أصدرتها الدولة والتي ما زالت متداولة في السوق المالية بلغت في نهاية مارس من العام الحالي 8.209 بالمائة مقابل معدل في ديسمبر 2010 في حدود 6.216 بالمائة بزيادة بنسبة 2 بالمائة وهو فارق يعد هاما جدا اخذا في الاعتبار مع قيمة ما تم اقتراضه بين 2010 و2023.
ومن جانب اخر فان رقاع الخزينة المملوكة من طرف البنوك والتي اقرضت بموجبها الدولة بلغت الى نهاية فيفري 2022 ما قيمته 14.661 مليار دينار مع إضافة قروض رقاعية وطنية من البنوك الى الدولة 2.487 مليار دينار علاوة على القروض الأخرى منها القروض بالعملة الأجنبية،
وبناء على ما تقدم فان القطاع البنكي أقرض الدولة التونسية ما قيمة 19.773 مليار دينار في نهاية فيفري 2023 ما يمثل 12.93 بالمائة من مجموع أصول القطاع البنكي.
وفي المحصلة فان نسق رقاع الخزينة سيواصل الارتفاع وانه سيقع إعادة تمويلها عن طريق اعادة الإصدارات وإصدار قسطين من القرض الرقاعي الوطني (برمجة 2.8 مليار دينار لأربعة أقساط في 2023) وان السوق الداخلية بين رقاع خزينة وقرض رقاعي وطني ستوفر 9 مليار دينار الى نهاية العام الحالي لمجابهة المصاريف على الرغم من تحسن المداخيل الجبائية خلال تنفيذ ميزانية الدولة مع أواخر مارس من 2023
ويتوقع المحللون الماليون ان خلاص القروض القديمة ولا سيما سندات رقاع الخزينة سواء قصيرة او طويلة المدى سيجبر الدولة على إعادة تمويلها بإصدار رقاع أخرى للبقاء في حلقة مفرغة لم تستطع الحكومة الخروج منها.
ويعتقد المحللون ان الحكومة ستواصل التعويل على السوق الداخلية حتى في السنة القادمة لتعبة الموارد المالية الضرورية لتمويل الميزانية وتمويل المصاريف في ظل نقص التمويل الخارجي له تأثير سلبي على التمويل. وفي حال ان تونس توفقت في الحصول على القروض الخارجية فانهم يرون ان هذه المسالة ستخفف الضغط على السوق المالية الداخلية وان اللجوء الى السوق الداخلية يكون ظرفيا وليس هيكليا.
وخلصوا الى ان الحل الحقيقي بإمكان توفير تمويلات ليست ديون او قروض وتتمثل أساسا في بذل جهود كبيرة من الدولة لجلب استثمارات خارجية هامة بالعملة الأجنبية وذلك عن طريق مزيد تحرير الاقتصاد التونسي وفتحه أكثر امام الاستثمارات الخارجية في العديد من القطاعات عبر تغيير جذري في المنظومة القانونية والتشريعية الاستثمارية.
تم النشر في 23/06/2023
