أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أربعة أوامر حكومية تم بموجبها اسناد الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار.
وانتفعت اربع مؤسسات اجنبية منتصبة في تونس بمنح الاستثمار وهي BORDNETZE EL FEJJA بعنوان إحداث وحدة لصناعة كوابل السيارات كائنة بالقطب التنموي الفجة من ولاية منوبة. وتسند الى هذه الشركة منحة استثمار بنسبة 10,3 بالمائة من كلفة استثمار الإحداث المذكور المقدرة بـ 29,8 مليون دينار لتوفير 1.985 موطن شغل.
وتحصلت مؤسسة شركة MARQUARDT AUTOMOTIVE على منحة استثمار بعنوان توسعة وحدة لصناعة المكونات الالكترونية الكائنة بالمنطقة الصناعية بالعقبة من ولاية تونس. وبلغت قيمة منحة الاستثمار بنسبة 7,66% من كلفة استثمار التوسعة المذكور المقدرة بـ 59,8 مليون دينار لأجل الالتزام بإحداث مواطن الشغل المبرمجة والمقدرة ب 300 موطن شغل مباشر.
كما انتفعت شركة KROMBERG & SCHUBERT TUNISIE بالامتيازات بعنوان توسعة وحدة لصناعة كوابل السيارات كائنة بالمنطقة الصناعية طريق طبرقة من ولاية باجة. وتبلغ قيمة منحة استثمار بنسبة 17 بالمائة من كلفة استثمار التوسعة المذكور المقدرة بـ 38 مليون دينار لتوفير 650 موطن شغل.
هذا و تحصلت أيضا شركة HUTCHINSON TUNISIE على ذات الامتيازات بعنوان توسعة وحدة لصناعة أنابيب نقل السوائل الخاصة بالسيارات ذات التكنولوجيا العالية كائنة بالمنطقة الصناعية سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة. وتصل قيمة منحة الاستثمار الى 9 بالمائة من كلفة استثمار التوسعة المذكور المقدرة بـ 31 مليون دينار مع الالتزام بإحداث مواطن الشغل المبرمجة والمقدرة 520 موطن شغل،
وأكدت الأوامر الحكومية الأربعة على انه لا يمكن لها الانتفاع بالمنح الأخرى المخولة طبقا للتشريع الجاري به العمل بعنوان استثمار الإحداث المذكور، الى جانب تمتيعها بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من عملية الإحداث من قاعدة الضريبة على الشركات لمدة ستة (6) سنوات بداية من تاريخ دخول عملية الإحداث طور النشاط الفعلي
وستتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من ذوي الجنسية التونسية المنتدبين لأول مرة وبصفة قارة من قبل الشركة في إطار عملية الإحداث وذلك لمدة الستة (6) سنوات الأولى ابتداء من تاريخ دخول عملية الإحداث طور النشاط الفعلي.
كما تحمّل منحة الاستثمار المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر الحكومي على موارد الصندوق التونسي للاستثمار وتصرف على قسطين على النحو التالي، 40 بالمائة عند الإنجاز 40% من كلفة استثمار الإحداث، و 60 بالمائة عند الإنجاز الكلي لاستثمار الإحداث والدخول طور النشاط الفعلي.
و تحمّل المصاريف المتعلقة بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على الاعتمادات المرسّمة بالعنوان الثاني لميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
وتكلف الهيئة التونسية للاستثمار بمتابعة إنجاز استثمار الإحداث المذكور أعلاه من قبل هذه شركة وذلك بالتنسيق مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومصالح مراقبة الأداءات ومصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 03/06/2021
