اعتبر أستاذ الإقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي أن التوصل إلى اتفاق تمويل بين تونس وصندوق النقد الدولي قدره نحو 1.9 مليار دولار إيجابي جدا نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها تونس ولخزينة البنك المركزي التي بدأت تتآكل إضافة إلى تسجيل نقص كبير في العملة الصعبة.
وأضاف الشكندالي في تصريح إذاعي أن الرقم ذاته التي تحصلت عليه تونس في 2016 خلال حكومة يوسف الشاهد وأعتقد أنه اتّفاق مهم ومهم جدا ولكن هو اتفاق على مستوى الخبراء أي أنه مبدئي، وتم ترحيله للحسم إلى أواخر ديسمبر، لأن هناك انتخابات تشريعية وكأن صندوق النقد مازالت لديه شكوك حول استقرار الوضع السياسي والاجتماعي وينتظر أن تتوضح الأمور.
وأوضح رضا الشكندالي أن الإشكال لا يكمن في حجم الأموال التي سنتحصل عليها من صندوق النقد الدولي بل سنتحصل أيضا على ثقة المستثمرين الأجانب وستتحسن صورة تونس كما أن الترقيم السيادي لتونس لن يتراجع معتبرا أن الكرة في مرمى رئاستي الجمهورية والحكومة.
من جهته, قال الخبير المالي معز حديدان أن الاتفاق على مستوى الخبراء بين تونس وصندوق النقد الدولي كمبدأ هو اتفاق إيجابي رغم أن المبلغ لا يفي بحاجيات تمويل الميزانية، وهو بعيد كل البعد على حاجيات البلاد التونسية. وأضاف حديدان في تصريح إذاعي أن الحصول على هذا القرض سيكون على أقساط طيلة 4 سنوات، مع متابعة للإصلاحات المبرمجة طيلة 48 شهرا وهو ما سيكون صعبا على مستوى التطبيق.
وأوضح معز حديدان أن الصعوبات الكبرى التي ستواجهها تونس هي تنفيذ هذه الاصلاحات على أرض الواقع خاصة فيما يتعلق باصلاح منظومة الدعم والمؤسسات العمومية متسائلا هل ستتمكن الحكومة الحالية أو الحكومات القادمة من تنفيذ هذه الاصلاحات في ظل التوتر الكبير الذي يمكن أن ينجم على المستوى الاجتماعي؟.
وأفاد الخبير المالي أن صندوق النقد الدولي يعي جدا كل هذه الظروف وقد تم تأجيل الاتفاق النهائي إلى ديسمبر 2022 في انتظار نقاط مهمة تشمل انتخابات 17 ديسمبر ونشر الدولة التونسية لميزانية 2023، ونتائج تنفيذ ميزانية 2022.
وقال حديدان : "نعيش اليوم صعوبات كبيرة جدا من حيث القدرة الشرائية للتونسيين، فهل يمكن أن يقبل التونسيون والشركاء النقابيون أن تتقدم الحكومة في تطبيق مثل هذه الاصلاحات؟" مضيفا : "لست متفائلا جدا بالقدرة على تطبيق هذا البرنامج بنسبة 100 بالمائة خاصة أمام رفض هذه الاصلاحات التي تبقى في الخيال العام مجرد املاءات لصندوق النقد الدولي ومسا من سيادة بلادنا."
وأشار معز حديدان الى أنه يمكن أن تتحصل تونس على القسط الأول من القرض في جانفي أو فيفري 2023 ولكن هل سننفذ كل الاصلاحات على مدى 48 شهرا ؟ قائلا "لست متفائلا في هذا الشأن".
منى الميموني
تم النشر في 17/10/2022
