أصدرت وزارة المالية قرارا يتعلق بالقسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني لتعبئة 700 مليون دينار لتمويل الميزانية وفق جملة من الخاصيات والمعايير.
ويتضمن نص القرار الصادر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قيمة القرض البالغ 700 مليون دينار مع إمكانية الترفيع في قيمته على ان يفتتح الاكتتاب فيه في الفترة الممتدة من يوم 8 ماي المقبل إلى يوم 17 ماي مع امكانية غلق الاكتتاب قبل هذا التاريخ أو التمديد فيه.
وحسب الفصل الثالث من القرار يمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني حسب اختيار المكتتب في الثلاث أصناف التالية صنف " أ " بقيمة اسمية لكل سند ب 10 دنانير والصنف " ب " بقيمة اسمية لكل سند ب 100 دينار مع مدة سداد بسبع سنوات اما الصنف " ج " فهو بقيمة اسمية لكل سند ب 100 دينار ومدة سداد بعشر سنوات. وتتراوح نسب الفائدة لهذه الاصناف تباعا بين 9.75 بالمائة سنويا و9.80 بالمائة و9.95 بالمائة سنويا.
تمكنت تونس في شهر فيفري الماضي من تعبئة 715 مليون دينار بعنوان القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023، متجاوزة المبلغ المستهدف والمقدر ب 700 مليون دينار. ومثلت البنوك 52 بالمائة من المكتتبين في حين مثلت مؤسسات التوظيف الجماعي نسبة 3 بالمائة واستحوذ مكتتبون آخرون على نسبة 45 بالمائة.
وتتطلع الحكومة من خلال الاكتتاب في الأقساط الأربعة، إلى تعبئة قيمة 2.8 مليار دينار، خاصة وأن القرض الرقاعي، الذّي تم إطلاقه خلال سنة 2022 وعلى أربعة أقساط حقق نسبة استجابة عالية (2012 بالمائة) ومكن من تعبئة 2.9 مليار دينار مقابل 1،4 مليار دينار تم تحديدها كسقف أولي لهذا القرض.
وفي ظل تعثر التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والصعوبات الكبيرة التي تجدها تونس للخروج على الأسواق المالية لتعبئة موارد لأجل تمويل الميزانية، لجات الحكومة الى الية اصدار القروض الرقاعية الوطنية للعام الثاني على التوالي كحل بديل لتعبئة الموارد المالية الضرورية مواصل الاستجابة الى مختلف استحقاق البلاد المالية.
ولئن تساهم المؤسسات البنكية في الاكتتاب في مختلف القروض الرقاعية الوطنية فان ذلك يمثل ضغطا إضافيا عليها من حيث توفير السيولة اللازمة لتمويل الاقتصاد والاستثمار، علاوة على الشروط المجحفة في اسناد القروض البنكية للأشخاص الطبيعيين.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 24/04/2023
