كشف ممثل وزارة تكنلوجيا الاتصال ان حوالي 60 بالمائة من المجتمع التونسي غير مشمول بالمعاملات البنكية مؤكدا ان مشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي سيدعم الادماج الرقمي للفئات غير المشمولة بالمعاملات البنكية وسيعمل على التقليص من استعمال النقد في المعاملات المالية.
واستعرض خلال جلسة حوار عقدتها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب خصصت لمواصلة النقاش بشأن مشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي، برنامج تطوير الخدمات المالية عبر الهاتف الجوال.
وأضاف أن مشروع القانون يتعرّض الى تطوير الإمكانيات التكنولوجية لرقمنة الخدمات الإدارية والمالية وإرساء الاقتصاد الرقمي من خلال الفصول المتعلقة بتوسيع مسالك الوساطة في التأمين وترشيد التداول نقدا ودعم النفاذ إلى خدمات الدفع الرقمي. وأكّد أن الإدماج الرقمي يعتبر الدعامة الأساسية لنجاح الإدماج المالي من خلال تسهيل النفاذ للخدمات الإدارية وتكثيف وتنويع الاستعمالات ودعم الهوية الرقمية.
وتطور عدد الحسابات البنكية في تونس، خلال السنوات الخمس الأخيرة، بنسبة 1.7 في المئة سنوياً، وفق ما أفاده البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي حول الرقابة البنكية لعام 2022 والصادر في نهاية ديسمبر من العام الماضي، إذ بلغ عدد البطاقات البنكية نحو 6.6 مليون بطاقة حتى نهاية 2022 أي بمعدل زيادة سنوية بنسبة 9.4 بالمائة خلال الفترة 2018/2022.
وتعكس هذه المؤشرات التطور البطيء واللافت في عدد الحسابات المصرفية جراء السياسة التي تتبعها جل المصارف في تونس، إذ إنها تفضل قبول الموظفين والتجار وأصحاب الأعمال بينما يجد عدد كبير من المواطنين أنفسهم خارج الدورة المالية ومحرومين من الحصول على قروض.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات البنك الدولي أن 37 بالمائة من التونسيين فحسب يملكون حسابات بمؤسسات مالية وأن النسبة تصل إلى 29 بالمائة للنساء و32 في المئة لدى الأشخاص محدودي الدخل. وكشفت البيانات أن الفجوة العمرية على مستوى ملكية الحسابات ليست مرتفعة في تونس مثلما هو الشأن في الأردن والمغرب، وأنها لا تزال مع ذلك في خانة العشرات.
يشار إلى أن تقديرات الاستراتيجية الوطنية للتمويل الصغير بتونس تشير إلى أن ما بين 30 و40 في المئة من السكان البالغين (2.5 – 3.5 مليون نسمة)، وأكثر من نصف المؤسسات والمنشآت في تونس (245 – 425 ألف شركة مسجلة) ما زالوا محرومين من خدمات القطاع المالي الرسمي أو لا يحصلون على ما ينبغي الحصول عليه من هذه الخدمات على رغم وجود 12 مليون حساب مسجل في البنوك ومكاتب البريد.
وخلصت دراسة للبنك الدولي أن ثلثي البالغين إما مستبعدين من خدمات القطاع المالي الرسمي أو لا يحصلون على قدر كاف من هذه الخدمات، كذلك عدد من لهم حساب في مؤسسة مالية رسمية لا يتجاوز 27 بالمائة، وفضلاً عن ذلك، تظهر البحوث العالمية والمحلية أن هؤلاء الناس يمارسون أنشطة مالية ويضطرون إلى اللجوء إلى خدمات مالية غير رسمية قد تنطوي على أخطار وكلف باهظة.
م. الزغلامي
تم النشر في 01/04/2024
