علم "البورصة عربي" ان 6 ترشحات تم تقديمها الى رئاسة الجمهورية للاضطلاع بمهمة رئيس اول لمحكمة المحاسبات التي ظلت لحوالي أربعة أشهر من دون رئيس اول إثر مغادرة نجيب القرافي منصبه بسبب احالته على شرف المهنة (التقاعد).
ووفق المعلومات التي تم التحصل عليها فان الترشحات الستة أتت من داخل اسوار محكمة المحاسبات اذ ان المترشحين يتكونون من أربعة رؤساء دوائر ووكيل دولة وكاتب عام.
وتنتظر محكمة المحاسبات عديد الرهانات والاستحقاقات من أهمها الفصل النهائي في نتائج المراقبة المالية للانتخابات التشريعية اسنة 2022 واعداد تقرير السنوي للمحكمة الجاري إنجازه وانه من المنتظر ان يكون جاهزا في الفترة القادمة.
ويتولى وكيل الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات حاتم السليمي تسيير المحكمة ولكن بصفة وقتية وذلك اثر إحالة الرئيس الاول نجيب القطاري على شرف المهنة. ويشرف السليمي على محكمة المحاسبات في هذه الفترة الى حين تعيين رئيس اول جديد لهذا الهيكل من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ويتم بموجب المرسوم عدد 11 لسنة 2022 مؤرّخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، تنظيم عملية تعيين الرئيس الأول الجديد لمحكمة المحاسبات. وتعد محكمة المحاسبات أحد أضلع المجلس المؤقت للقضاء المالي الذي بدوره يمثل أحد مكونات المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في تونس.
وينص الفصل السادس من ذات المرسوم على ان تُقدم الترشحات بالنسبة إلى المجلس المؤقت للقضاء العدلي إلى وزارة العدل والترشحات بالنسبة إلى كل من المجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي إلى رئاسة الحكومة وتحال قائمة المترشحين إلى رئيس الجمهورية الذي له تعيين ثلاثة قضاة متقاعدين لكل مجلس سواء ضمن القائمة أو من خارجها عند الاقتضاء.
كما ينص الفصل عدد 21 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 يتعلق بمحكمة المحاسبات، على أن يُسمّى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات من بين قضاتها لمدّة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
وتختصّ محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والمساءلة والنزاهة وللمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
وتقضي محكمة المحاسبات في حسابات المحاسبين العموميين وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به وتساعد السلطة التشريعية والترتيبية على رقابة تنفيذ قواني المالية وغلق الميزانية.
كما تعدّ محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ويتم نشره كما تعدّ محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 19/04/2023
