تواجه الوظيفة العمومية في تونس منذ سنوات تحديات كثيرة ادت إلى تراكم صعوبات هيكلية تتمثل خاصة في ارتفاع متواصل لعدد الاعوان العموميين وتضخم عدد الأسلاك الخصوصية واختلال على مستوى توزيع الاعوان حسب الرتب حيث تسجل الوظيفة العمومية تضخما على مستوى الاعوان المنتمين للرتب العليا هذا إضافة ّ الى ارتفاع معدل الاعمار حيث تتجاوز نسبة البالغين 50 عاما فما فوق حوالي 30 بالمائة من العدد الجملي للموظفين وفق ما كشف عنه وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2026.
ويترجم هذا المؤشر تشيخ الادارة التونسية وتهرمها وهي التي بحاجة الى ضخ دماء جديدة خاصة من فئة الشباب لإعطائها دفع جديد حتى تتمكن من القيام بدورها على أكمل وجده سواء في الجانب الاقتصادي او الخدماتي لفائدة عموم المواطنين في ظل المشاريع الجديدة المقدمة على تنفيذها الحكومة والتي تتطلب نوعية معينة من الموظفين في مقدمتها فئة الشباب.
وينتظر ان تشهد السنة القادمة موجة كبيرة من الانتدابات الجديدة في الوظيفة العمومية في تونس وفق ما اظهرته ميزانية البلاد من خلال انتداب أكثر من 50 ألف عون منهم 30 ألف عون في إطار انتدابات مباشرة والبقية تسوية وضعيات. ويبلغ عدد الاعوان الموظفين في تونس 687 ألف عونا حسب ميزانية الدولة لمجموع سكان في حدود 12 مليون نسمة.
وينتظر أن تشهد سنة 2026 في مجال الوظيفة العمومية تواصل حزمة من الإصلاحات الرئيسية من أبرزها البرنامج الخصوصي للتقاعد قبل بلوغ السن القانونية اذ سيتواصل العمل على هذا البرنامج على نفس الوتيرة باعتبار الاقبال الكبير عليه من قبل الأعوان المعنيين ومراجعة النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية من خلال استكمال الصيغة نهائية لمشروع ق انون الوظيفة العمومية.
كما سيتم العمل على التصرف التقدير موارد في الموارد البشرية وذلك بالانطلاق في مرافقة الوزارات في صياغة أدلة المهن وكذلك العمل على صياغة 50 ألف بطاقة وصف خطة جديدة بالوظيفة العمومية.
ويُتوقع ان تشهد السنة القادمة إرساء نظام جديد لتقييم الأداء الفردي لأعوان الوظيفة العمومية حيث ينتظر إصدار الأمر المتعلق بضبط نظام التقييم الفردي لأعوان الوظيفة العمومية والشروع في تنظيم دورات تكوينية حول نظام التقييم الجديد بمختلف الإدارات العمومية.
م.ز
تم النشر في 23/12/2025
