ضبطت وزارة المالية قائمة ب 27 نشاط تجاري وخدماتي وصناعي سيتم اعفائهم من الانضواء تحت النظام الجبائي التقديري والدخول في النظام الحقيقي في إطار اصلاح هذا النظام الذي طالب العديد من المختصين بإصلاحه سيما وان العديد من القطاعات التجارية والخدماتية تحقق مرابيح سنوية كبيرة والتصريح لمصالح الضرائب "بالفتات"
وتنتفع العديد من القطاعات الاقتصادية في تونس بهذا النظام الجبائي التقديري من دون ان تنتفع في المقابل البلاد بعائدات مالية تعدل نسبيا الكفة وتخفف الضغط الجبائي المسلط على القطاعات الاقتصادية المنضوية تحت النظام الجبائي الحقيقي.
وسبق لوزارة المالية ان اعفت في عام 2014 حوالي 68 قطاعا من الانضواء تحت النظام التقديري ضمن خطة الحكومة في تلك الفترة لإضفاء العدالة الجبائية وإصلاح المنظومة الجبائية في تونس. وبحسب معطيات وزارة المالية فان عدد المنضوين تحت النظام التقديري في تونس يقارب 350 ألف شخص.
وتتعلق الأنشطة التي سيتم اعفاؤها من النظام الجبائي التقديري بداية من جانفي 2023 في النشاط الصناعي وهي صنع الإسمنت الجاهز للاستعمال، قص الرخام، صناعة المواد الحديدية، صناعة وتحويل البلاستيك، صناعة عجين الورق والورق المقوى والكاغط، تعليب الخضر والغلال، معاصر وتعليب زيت الزيتون، نجارة الألمنيوم.
اما الانشطة التجارية فتتمثل في تجارة وسائل النقل المستعملة، تجارة الحشايا والموس، بيع الفواكه الجافة، بيع الخردة والقطع المستعملة، بيع اللحوم الحمراء ومشتقاتها، بيع المرطبات والمثلجات، المغازات الصغيرة التي تسوق مواد متنوعة مع اعتماد مبدأ الخدمة الذاتية.
وفي خصوص انشطة الخدمات التي سيقع استثناؤها من النظام التقديري فتتمثل في مكاتب الصرف، نقل العملة، محلات توزيع المحروقات، الإقامات العائلية، الاستضافات العائلية، وكالات الإشهار، تنظيم الصالونات والمعارض، المقاهي بمختلف اصنافها بما في ذلك المشارب، ميكانيك عام، المطالة ودهن السيارات، كهرباء السيارات، أكرية العقارات المؤثثة.
وأكدت وزارة المالية على ان هذه الأنشطة الصناعية والتجارية والخدماتية الممارسة من طرف المؤسسات والمستثناة من الانتفاع من النظام التقديري، تكون داخل المناطق البلدية. ويقنن النظام التقديري في تونس الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والتي تحدد تعريفة الضريبة وآليات سحبها علما وان النظام التقديري يمنح لمّدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ إيداع التصريح في الوجود.
وكان مجلس الوزراء المنعقد يوم الخميس 22 سبتمبر 2022 صادق على مشروع الأمر المتعلق بإتمام الأمر عدد 2939 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014 المتعلق بتحديد قائمة الأنشطة الممارسة من قبل المؤسسات داخل المناطق البلدية والمستثناة من الانتفاع بالنظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
م. الزغلامي
تم النشر في 19/12/2022
