أظهرت دراسة حديثة أنجزها المعهد الوطني للإحصاء بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك العالمي أن 10.4 بالمائة من المؤسسات أغلقت أبوابها نهائيا بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا خلال الثلاثي الأخير من سنة 2020.
وكشفت الدراسة التي أنجزت على عينة تمثيلية تتكون من 2.500 من المؤسسات من القطاع الخاص المنظم، 11.2 من المؤسسات أوقفت نشاطها بصفة جزئية في نفس الفترة إلى جانب أن 65,4 بالمائة من المؤسسات المستجوبة أكدت أنها قد تضطر إلى التوقف عن النشاط نهائيا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتواصل تداعيات فيروس كورونا.
كما أبرزت ذات الدراسة الصادرة يوم أمس الخميس أن حوالي 26 بالمائة من مؤسسا القطاع الخاص شرعت في اتخاذ إجراءات تسريح أو طرد عمالها عن العمل و أن 9,8 بالمائة منحت عمالها إجازات غير مدفوعة الأجر علاوة على أن زهاء 55 بالمائة من هذه المؤسسات أقرت بوجود صعوبات في النفاذ إلى مصادر التمويل.
وبينت الدراسة أن حوالي 86 بالمائة من المؤسسات سجلت انخفاضا في رقم معاملاتها خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بسنة 2019، مقابل 82,3 بالمائة خلال شهر جويلية 2020 و 88,8 بالمائة في افريل 2020.
ولاحظت الدراسة، التي أجريت خلال شهر ديسمبر 2020، أنه رغم التحسن الطفيف المسجل في فترة ما بعد الحجر الصحي، غير أن الأزمة الصحية أحدثت اضطرابا كبيرا لأنشطة المؤسسات.
وسجلت 86.4 بالمائة من بين الشركات التي استمرت في العمل، انخفاضا في السيولة فيما تقلص الطلب الموجه لـ5ر79 بالمائة من الشركات. ومن جهة أخرى أظهرت نتاج ذات الدراسة، أنّ 92,6 بالمائة من شركات الإقامة والمطاعم والمقاهي، أكدت تراجع عائداتها مقابل 12.2 بالمائة من الشركات العاملة في الصناعات الكيميائية والصيدلية التي سجلت زيادة في حجم العائدات.
وتظل المؤسسات المتناهية الصغر، (86.1 بالمائة) بالمائة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، (81,3 بالمائة) ، الأكثر تضررا بانخفاض النشاط من المؤسسات الكبرى، التي تمثل 68,3 بالمائة.
وتبقى المؤسسات المصدرة اقل في التصريح بانخفاض رقم معاملات بنسبة 93.2 بالمائة في شهر أفريل مقابل 77,7 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2020.
وأكدت المؤسسات الخاصة بخصوص إجراءات الدعم، حاجتها إلى أكبر إعفاءات ضريبية وتخفيضات في الاداءات بنسبة 37 بالمائة فيما عبرت حوالي 37 بالمائة من الشركات عن حاجتها لضخ مباشر للسيولة فيما طلبت 24 بالمائة منها تأجيل دفع الاداءات.
مهدي
تم النشر في 19/02/2021
