تتكبد الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) سنويا خسائر بقيمة تصل الى 300 مليون دينار جراء عمليات سرقة الكهرباء المتعددة والمتنوعة والتي أصبح مقترفوها يتفننون في عمليات اختلاس الكهرباء.
ووفق عدد من مسؤولي الستاغ في حوار مع موقع "البورصة عربي" يتم سنويا تسجيل 20 ألف حالة اختلاس يتم التفطن اليها من طرف أعوان الستاغ عند رفعهم للعدادات او القيام بعمليات مراقبة دورية. وقال نجيب شطورو مدير الإدارة المركزية لتوزيع الكهرباء والغاز ان الفاقد التجاري جراء عمليات سرقة الكهرباء يقدر بحوالي 300 مليون دينار سنويا.
واكد ان ظاهرة اختلاس الطاقة الكهربائية تهم كل الجهات والفئات الاجتماعية من كل البلاد وليست حكرا على فئة اجتماعية بعينها مشيرا الى ان هناك منازل فاخرة في احياء راقية تختلس الكهرباء بطرق متعددة ومتنوعة يقع التفطن اليها من طرف أعوان الستاغ عند قيامهم برفع العدادات بصفة دورية.
وعن الاستراتيجية المزمع اتخاذها للحد من ظاهرة الاختلاس قال نجيب شطورو ان الحريف المختلس يتم الاتصال به واقناعه بوجوب خلاص ما سرقه من مال المجموعة الوطنية مشيرا الى ان الستاغ تقوم سنويا باستثمارات مالية كبيرة لإنجاز المحطات الكهربائية وذلك بواسطة ضمانات قروض من الدولة وهو ما يتعين العمل على الحفاظ على أموال المجموعة الوطنية.
وشدد على ان الستاغ لن تتوانى في الدفاع عن حقوقها جراء عمليات الاعتداءات على شبكاتها وان سرقة الكهرباء تعد جريمة موصوفة وان بعض المحاكم سلطت عقوبات على لصوص الكهرباء سالبة للحرية.
البناء الفوضوي عمق الظاهرة
وأبرز منصف مهملي مدير الاستخلاصات وتقليص الفاقد الطاقي من جانبه ان بظاهرة الاختلاس تفاقمت خاصة من خلال ربط المنازل والمحلات التجارية الصغيرة مباشرة من خطوط الجهد المنخفض.
وأفاد ان المواطنين الذين لا يحصلون على تراخيص البناء من البلديات ويقطنون في احياء جلها بناء فوضوي يعمدون الى التدخل مباشرة على الشبكة والقيام بعمليات ربط غير قانونية وخطيرة فضلا عن تنامي ظاهر الربط العشوائي من الخطوط الكهربائية لتشغيل الابار المائية في المناطق الفلاحية.
وقال ان الحريف الذي له عداد وفي حال التفطن الى انه قام بعمليات غش واختلاس الكهرباء فانه سيجبر على خلاص ما اختلسه من كهرباء اما الاشكال هو ان الأشخاص غير المسجلين في بنك معطيات الستاغ يمثلون إشكالية حقيقية وبالإمكان في هذه الحالة التوجه الى القضاء.
وكشف منصف مهملي ان معدل عدد حالات الاختلاس خلال السنوات الثلاث الأخيرة يبلغ سنويا 20 ألف حالة وفي السنة الفارطة وبسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا فان فرق المراقبة تفطنت الى 18 ألف حالة اختلاس كهرباء.
واكد ان كل شخص يتم التفطن الى سرقته للكهرباء تقع تقيين الطاقة الكهربائية المهدورة وتسليط خطية مالية قيمتها حوالي ألف دينار.
وتطرق المسؤول الى تعدد ظاهرة الاعتداءات على أعوان الستاغ الذين يقومون بواجبهم سواء عند رفع العدادات او قطع الكهرباء على المتلكئين في دفع فاتورة الكهرباء او حتى عند كشف عمليات الاختلاس مبرزا ان مجموع الاعتداءات بلغ في السنة الماضية 572 عملية اعتداء في كامل تراب البلاد.
ظاهرة اجتماعية تهم كل الشرائح
ومن جانبه اعتبر خالد المكني رئيس دائرة التحكم في اختلاس الطاقة بالستاغ، ان ظاهرة اختلاس الطاقة ليست بالجديدة وأنها ليست حكرا على تونس وهي ظاهرة اجتماعية ملاحظا ان الظاهرة تفشت بشكل لافت في تونس في السنوات الاخيرة.
وقارن عملية الفاقد التقني والفاقد التجاري موضحا ان الفاقد التقني الذي يمثل ظاهرة علمية وتقنية بحتة وتهم عديد شركات الكهرباء في العالم وان هناك مستويات من ضياع الكهرباء وتتدخل الستاغ للحد منه بقدر المستطاع.
اما الفاقد التجاري فهو الناتج عن التدخل البشري غير القانوني لافتا الى ان الضياع التجاري بدا يتفاقم في تونس في السنوات الأخيرة ويقدر بين 9 و10 بالمائة من الطاقة الكهربائية المنتجة بسبب عمليات الغش واختلاس الطاقة من عدد من المواطنين. وبين خالد المكني ان رافعي العدادات هم اول من يتفطنوا الى عمليات الاختلاس والسرقة البارزة للعيان
وأوضح ان عمليات السرقة تتمثل في الربط المباشر من خطوط التيار الكهربائي ذات الجهد المنخفض (الحرفاء المنزليين والتجارة والحرف) مبرزا ان عدد من الاحياء تتعمد ربط منازلها مباشرة من خطوط الجهد المنخفض الى جانب أنواع أخرى تتعمد الاعتداء مباشرة على العدادات او القواطع بطرق متعددة بات مألوفة لدى أعوان الستاغ ويسهل التفطن اليها عند ملاحظة تراجع غير عادي في استهلاك الكهرباء حينها تخرج المصالح الفنية للتثبت من هذه المسالة علاوة على نوع اخر من السرقة يتمثل في تغيير القواطع (disjoncteurs) دون علم الشركة للحصول على اكثر طاقة مخالف لما هو موجود في العقد الذي يربطه بالستاغ.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 30/03/2021
