واصلت الدولة اقتراضها المباشر من البنوك التونسية المحلية لتمويل ميزانية الدولة من خلال اقتراضها مبلغ 750 مليون دينار بالعملة من طرف 18 بنكا تونسيا.
وأشرفت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية، يوم الثلاثاء بمقرّ الوزارة، على موكب إمضاء اتّفاقية تعبئة قرض مجمّع بالعملة موضحة أنّ هذه الاتفاقية تندرج ضمن تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدّولة المبرمجة ضمن قانون الماليّة لسنة 2023، مشيرة إلى أنّ هذا القرض يعدّ شكلا من أشكال التمويل الملائم وذلك من حيث الشروط والكلفة وفق رايها.
وثمّنت الوزيرة ما أبدته البنوك المحلية من تفاعل إيجابي في التفاوض حول إبرام الاتفاق المتعلّق بهذا القرض، مبيّنة الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع المالي والمصرفي في معاضدة مجهود الدولة للمحافظة على التوازنات المالية ودعم الحركة الاقتصادية.
وأكّد ممثلو القطاع المالي، من جهتهم استعدادهم المتواصل لدعم مجهود الدّولة في تخطي التحديات الراهنة وتحقيق الاستقرار على مستوى التوازنات الماليّة للدّولة.
تم النشر في 11/10/2023
