أظهرت بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ان 100 مؤسسة اجنبية انتصبت في تونس العام الفارط باستثمارات بقيمة حوالي 136 مليون دينار مكنت من توفير 4.063 موطن شغل مباشر.
كما تم احصاء 430 عملية استثمارية تتعلق بتوسعة مشاريع منتصبة في تونس بقيمة استثمار ب 1.588 مليون دينار وفرت 9.134 موطن شغل. واجمالا تأتى تدفق مجموع الاستثمارات الخارجية المباشرة على تونس خارج قطاع الطاقة خلال السنة الماضية من 530 عملية استثمارية بقيمة 1.723 مليون دينار مكنت من توفير 13.197 موطن شغل جديد.
ومن جانب اخر حافظت فرنسا على مركز الصدارة كأول دولة مستثمرة في تونس باستثمارات بقيمة 618 مليون دينار تليها قطر بضخها لاستثمارات في حدود 291 مليون دينار جلها في قطاع السياحة ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة باستثمارها ب 232 مليون دينار.
وتوزعت المشاريع الأجنبية الفرنسية في 2022 على 34 مشروع جديد بقيمة 15.5 مليون دينار لإحداث 983 موطن شغل مباشر و181 مشروع توسعة باستثمارات بلغت 602 م د وفرت 3.948 موطن عمل جديد.
وبحسب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بلغ عدد المشاريع التي أحدثها المستثمرون الايطاليون 29 مشروعا جديدا بقيمة 19.6 م د مكنت من احداث 746 موطن عمل جديد، بينما بلغ عدد مشاريع التوسعة 106 مشاريع بقيمة 213.3 م د خولت بعث 1645 موطن عمل.
يشار الى انه تم إحصاء 7 مشاريع تركية باستثمارات بقيمة 12.6 مليون دينار وفرت 146 موطن شغل منها 5 مشاريع جديدة. وعلى المستوى المغاربي والعربي فان البيانات الإحصائية المتوفرة افصحت عن تعداد 14 مشروع ليبيا بقيمة 8.7 مليون دينار وفرت 110 مواطن شغل منها 8 مشاريع جديدة.
وبلغ عدد المشاريع الأجنبية الجزائرية المنتصبة في تونس العام المنقضي 5 مشاريع بقيمة 5.4 مليون دينار منها 3 مشاريع جديدة دخلت حيز الإنتاج في سنة 2022 في حين قامت المغرب بتوسعة مشروعين اثنين فقط.
وتولى المستثمرون العراقيون احداث 3 مشاريع جديدة بقيمة 3.3 مليون دينار أحدثت 320 موطن عمل و3 مشاريع توسعة بقيمة 1.5 مليون دينار واحصاء 3 مشاريع مصرية منها مشروعين جديدين.
واقتصرت المشاريع الأردنية على 4 مشاريع توسعة بقيمة 6.2 مليون دينار و3 مشاريع توسعة كويتية بقيمة 3.5 مليون دينار. ولم تقم المملكة العربية السعودية باستثمارات جديدة العام الفارط اذ تنم الاقتصار على 7 مشاريع توسعة بقيمة 3 مليون دينار وفرت 156 موطن شغل
وبعد تطور سلبي في هذا المجال الذي شكل أحد نقاط قوة الاقتصاد التونسي فيما قبل 2011، استقر على تراجع بنسبة 22.5 في المئة سنة 2018 و16.1 في المئة في 2019 عاد المنحى الإيجابي في عام 2020 ليتعزز في سنة 2022 بتسجيل نمو بنسبة 18.4 بالمائة. وبلغت قيمة الاستثمارات الخارجية المتدفقة على تونس العام الفارط 2222 مليون دينار مقابل 1876.3 مليون دينار في سنة 2021
واستأثر قطاع الصناعات المعملية بالنصيب الأكبر في مجموع الاستثمارات الخارجية المتدفقة على تونس العام الماضي بزيادة بنسبة 36.5 في المئة ليتم استقطاب استثمارات بقيمة 1300.6 مليون دينار.
تجدر الملاحظة في هذا الصدد أن تونس تعول بشكل كبير على الصناعات المعملية في علاقة بالاستثمار الخارجي نظرا لأهمية هذا القطاع في توفير مواطن الشغل ونقل التكنلوجيا وأيضا التصدير. وتوفق قطاع الخدمات في استقطاب استثمارات اجنبية بقيمة 413.4 مليون دينار السنة الماضية مقابل 344.9 مليون دينار في عام 2021
كما عرف قطاع الفلاحة زيادة طفيفة بجذبه لاستثمارات خارجية بقيمة 9.7 مليون دينار في عام 2022 وسط اجماع المختصين بأن لتونس إمكانيات هامة لتطوير الشراكة في هذا القطاع شريطة تغيير بعض القوانين في التعاطي مع ملف الاستثمار الأجنبي في القطاع الفلاحي وما يثيره من مخاوف على مستوى ملكية المستثمرين الأجانب لملكية الأراضي الفلاحية.
وبالمقابل تراجع الاستثمار الاجنبي في قطاع الطاقة العام الفارط بنسبة 9.3 في المئة ليبلغ 490.5 مليون دينار مقابل 540.6 مليون دينار في سنة 2021
والسبب الرئيسي في الانخفاض يعود بالأساس الى المناخ الاجتماعي في مجال الطاقة وما رافقه من اعتصامات واحتجاجات في مناطق الإنتاج والحقول النفطية ما نفَر الشركات الأجنبية على الرغم من أن سنة 2022 عرف فيها سعر النفط ارتفاعات هامة كان من المفروض ان تشجع شركات التنقيب على النفط ان تستثمر أكثر في البلاد. وتجدر الملاحظة ان هيكلة الاستثمارات الخارجية في تونس تتوزع على 59 في المئة للصناعة و22 في المئة للطاقة و19 في المئة للخدمات.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 31/01/2023
