كشفت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية انه تم في إطار العفو الجبائي الذي اقره قانون المالية لهذا العام أسفر عن معالجة 140 ألف تصريح وأن هذه المعالجة تمّت دون خلاص خطايا التأخير، وأضافت أن يوم 30 أفريل 2024 هو اليوم الأخير للتمتع بالعفو الجبائي.
واكدت أنّ الوزارة اتّخذت كل الإجراءات اللاّزمة بخصوص تحيين المنظومة الإعلامية المتعلقة بالعفو حتى تكون جاهزة في 01 جانفي 2024، وشرعت في قبول التصاريح ابتداء من يوم 02 جانفي، وتمكنت القباضات من معالجة ما يفوق 1050 ألف تصريح بما فيها 34 ألف عقد تم تقديمه لإجراء التسجيل.
قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ان من أسباب استجابة الوزرة لمقترح عدد من النواب البرلمان التمديد في العفو الجبائي الى ما بعد 30 افريل 2024 إنّ الآجال كانت معقولة وتمّ الاتفاق بشأنها في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتوافق بين الحكومة والنواب.
وأضافت خلال حضورها لجلسة استماع بلجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، أن اقتراح التمديد من شأنه أن يمسّ من مبدأ المساواة حيث استأنفت القباضات مباشرة بعد يوم 30 أفريل 2024، استخلاص الخطايا على التصاريح التي دخلت خزينة الدولة بحكم القانون. وبيّنت أن التمديد سيكون له تأثير سلبي على من قام بالخلاص، وأضافت أن العفو يجب تحديده في الزمن، ولا يوجد مبرر للتمديد.
وأكّدت أنّ الآجال كانت معقولة وتمّ الاتفاق بشأنها في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتوافق بين الحكومة والنواب. واضافت أن اقتراح التمديد من شأنه أن يمسّ من مبدأ المساواة حيث استأنفت القباضات مباشرة بعد يوم 30 أفريل، استخلاص الخطايا على التصاريح التي دخلت خزينة الدولة بحكم القانون.
وبينت أن الأوامر والقرارات وكل الاتفاقيات التي تهم وزارة المالية تم إصدارها ويتم التنسيق مع بقية الوزارات للتسريع في إصدار النصوص الراجعة لها بالنظر كاشفة أن الأمر المتعلق بتوريد السيارات التي تهم مواطنينا المقيمين في الخارج، سيعرض قريبا على مجلس الوزراء.
ثم قدّمت الوزيرة عرضا عن الإطار العام والأهداف الاستراتيجية لمشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي من خلال تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي وتكريس مبدأ التعويل على الذات وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة الإقصاء المالي وتحسين مستوى الإدماج المالي في تونس.
واستعرضت جملة المحاور المتعلقة بمشروع القانون والتي تهم النفاذ للتمويل واستعمال المنتجات والخدمات المالية وتعزيز دور السلط الرقابية للقطاع المالي وحماية مستهلكي الخدمات المالية ودعم التثقيف المالي وترشيد التداول نقدا، ودعم النفاذ الى خدمات الدفع.
وخلال النقاش، استفسر النواب عن كيفية إدماج الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وأصحاب الاحتياجات الخصوصية بمقتضى مشروع هذا القانون، مذكّرين بالتأثير الإيجابي للجمعيات التمويلية التي يشرف عليها البنك التونسي للتضامن في الجهات موصين بدعمها. كما أكّدوا أهمية مقترح نواب الشعب بإحداث بنك بريدي بالنظر الى دوره الأساسي في إنجاح مشروع هذا القانون.
كما أكد النواب أهمية إعادة إحياء الجمعيات التنموية من خلال تمكينها من تمويلات، وبيّنوا عجز المواطن الضعيف على الاستثمار بقرض بنسبة فائدة تصل إلى 35 %. واعتبروا أنّ عدم تضمّن مشروع القانون لإجراءات واضحة وصريحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين من الفئات الهشّة ومحدودة الدخل من شأنه أن يرجّح مصالح مؤسسات التمويل.
وفي ردّها، قدّمت الوزيرة معطيات حول الشركات خفية الاسم للتمويل الصغير وحول 289 جمعية موزعة على كامل أنحاء الجهورية منها واحدة فقط ممتثلة لأحكام المرسوم 117 لسنة 2011.
وابرزت أنه في إطار حرص الدولة على نفاذ الفئات الضعيفة والهشة للتمويل مددت الدولة في الآجال لهذه الجمعيات حتى تمتثل للمرسوم 117 بعد إعادة هيكلته على مستوى لجنة وطنية في الغرض تضم كل الأطراف المعنية وسيتم استكمال هذا البرنامج بما سيمكن من تقديم التمويلات اللازمة لها.
مع العلم وأن هذه الجمعيات يتم تمويلها من قبل البنك التونسي للتضامن وقد بلغ عدد المنتفعين خلال سنة 2023 قرابة 41411 منتفع وتجاوز المبلغ الممنوح منذ تفعيل المنظومة 1396 مليون دينار.
وأفادت أنّه تمّ إسناد تمويل من قبل مؤسّسات التمويل الصغير لعدد هام من الأشخاص المقصيين من التمويل البنكي وقد بلغ عدد المنتفعين حوالي 62149 سنة 2023 و12717 خلال الثلاثية الأولى من سنة 2024.
م.ز
تم النشر في 24/05/2024