أجرى خبراء من وكالة التصنيف الدولية فيتش مؤخرا لقاءات افتراضية عن بعد مع عدد من المسؤولين الحكوميين والبنك المركزي التونسي والمنظمات الوطنية وفي مقدمتهم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل ضمن جولة جديد بين هذه الوكالة وتونس ضمن مراجعتها الدورية لتونس في 2022.
ووفق ما تحصل عليه موقع "البورصة عربي" من معلومات فان وفد وكالة فيتش غير راض عن مسار الوضعية السياسية وخاصة الوضعية الاقتصادية والمالية لتونس في هذه الفترة بسبب تأخر انجاز الإصلاحات الضرورية والمطلوبة ولا سيما وقف نزيف المالية العمومية وإصلاح المؤسسات العمومية وإصلاح منظومة الدعم.
وعبر الجانب التونسي صراحة عن تخوفه من إمكانية ان تزيد وكالة فيتش من الحط من الترقيم السيادي لتونس الى مستوى "C" القريب من اعلان حالة الإفلاس، الامر الذي سيزيد من تعقد وضعية تونس المالية وتضييق الخناق بشأن خروجها على الأسواق المالية العالمية مع البطء الحاصل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لأجل الحصول على قرض مالي جديد بقيمة 4 مليار دولار أي حوالي 12 مليار دينار وهو المبلغ المرسم بميزانية تونس في شكل قروض خارجية.
وحرص الجانب التونسي ولا سيما خبراء الاتحاد العام التونسي للشغل على إقناع مسؤولين وكالة فيتش على ان الوضعية الإقليمية والدولية وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية قد عقدت الوضعية لتونس ولجل دول العالم في مستوى الضغط الحاصل للتزود بالمواد الأولية ما يفرض صعوبات في التزود بالمواد الأولية.
وعبر الجانب التونسي عن امله في ان يتفهم مسؤولو وكالة فيتش الظرفية الدولية المتسمة بالحرب الدائرة رحاها الان في منطقة البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا في ان تحافظ تونس على نفس تصنيف العام الفارط في مستوى ب سلبي وافاق مستقبلية سلبية لكي لا تزيد الأوضاع في البلاد تعكرا أكثر.
وينتظر ان تصدر وكالة فيتش بيانها حول وضعية تونس في موفى مارس الحالي او مطلع شهر افريل المقبل. وتجدر الملاحظة ان وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، خفضت بتاريخ الخميس 8 جويلية 2021، تصنيف تونس طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية IDR، من (B) إلى (B-) ، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وقالت الوكالة في بيان آنذاك، إن "خفض التصنيف والتوقعات السلبية، يعكس زيادة مخاطر السيولة المالية، مع المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي". واعتبرت وكالة التصنيف العالمي اتفاق تونس مع صندوق النقد "ضروريا للوصول إلى دعم الميزانية من قبل الدائنين الرسميين".
وقالت فيتش في بيانها: "إن عدم وضوح المشهد السياسي والمعارضة الاجتماعية، يحدان من قدرة الحكومة على سنّ تدابير قوية لضبط أوضاع المالية العمومية". وأكدت أنه "في حالة عدم وجود إصلاحات قوية، قد يعتبر الدائنون الرسميون إعادة هيكلة الديون أمرا ضروريا قبل تقديم دعم إضافي".
وتوقعت الوكالة أن يظل عجز الموازنة مرتفعا عند 8.9 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، على أن ينخفض إلى 6.7% في 2022، و5.5 % عام 2023. لكنها حذرت من أنه "في حال استمرار المعارضة الاجتماعية القوية للإصلاحات المالية، ، قد لا يتم التوصل إلى اتفاق".
وفي 26 جويلية 2021 قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن قرار الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، سيُقلّل من استعداد الشركاء الغربيين لدعم بلاده.
وذكرت الوكالة في بيان لها أن "تحركات الرئيس الأخيرة، قد تضيف مزيدا من التأخير في برنامج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه أن يخفف من ضغوط التمويل الكبيرة في البلاد".
وحسب "فيتش"، فإن تونس ستحتاج إلى الحصول على مبالغ كبيرة من الدائنين الرسميين قبل نهاية العام، من أجل وقف التدهور في السيولة الخارجية لديها. واضافت : "آفاق الإصلاحات التي من شأنها خفض العجز المالي، وتثبيت الديون، واحتواء ضغوط السيولة الخارجية كانت ضعيفة قبل هذه الأزمة".
مهدي الزغلامي
تم النشر في 14/03/2022
