سيرتكز مشروع ميزانية تونس خلال سنة 2024 على مزيد إضفاء النجاعة والفاعلية وترشيد النفقات وحسن توجيهها خاصة لدعم النفقات ذات البعد التنموي والاستثماري أساسا بالمناطق ذات الأولوية بما يساهم في عودة النمو خلق مواطن الشغل واسداء أفضل الخدمات لفائدة المواطنين ومواصلة دعم الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود.
وبالتوازي مع الإجراءات المزمع اتخاذها العام القادم لترشيد نفقات الأجور والتقليص من عدد أعوان الوظيفة العمومية فإن منشور رئيسة الحكومة نجلاء بودن حول اعداد توجهات ميزانية العام القادم، أكد على مزيد ترشيد نفقات التسيير بضرورة ترشيد هذه النفقات والبقاء في نفس مستوى الاعتمادات المرسمة مع الحرص على البقاء في حدود نسبة تطور بنسبة 2.5 بالمائة كحد اقصى عند ضبط التقديرات.
ودعا المنشور الهياكل الادارية الى مزيد احكام التصرف في وسائل النقل الإدارية باستعمال السيارات الإدارية للأغراض الإدارية دون سواها مع التسريع في إجراءات التفويت في السيارات التي أصبحت غير قابلة للاستعمال وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والعمل على تعميم سيارات المصلحة بمنظومة GPRS
وتم كذلك التشديد على مزيد التحكم في نفقات الاستقبالات والإقامة والمهمات بالخارج مع المحافظة على نفس الاعتمادات المرسمة في سنة 2023 على اقصى تقدير الى جانب العمل على ترشيد استهلاك الطاقة من خلال وضع خطة للتحكم في الاستهلاك باستعمال الفوانيس المقتصدة للطاقة واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة خاصة بالنسبة للفضاءات والمؤسسات ذات الاستهلاك المرتفع.
الإسراع بتنفيذ اصلاح منظومة الدعم
لاحظ المنشور الحكومي ان نفقات الدعم سواء المتعلقة بقطاع المحروقات او المواد الأساسية شهدت ارتفاعا غير مسبوق سنة 2022 حيث بلغت نسبة 8.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مما أثَر بصفة كبيرة على التوازنات العامة وعلى نسبة عجز الميزانية الامر الذي يستدعي الإسراع بتنفيذ خطة إصلاح منظومة الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه.
تجدر الملاحظة في هذا الإطار على انه رغم التنصيص في مختلف مشاريع وبرامج الحكومة (قانون المالية والميزانية) على اصلاح منظومة الدعم عبر اجراء التعديلات اللازمة بالترفيع في الأسعار غير ان رئيس الدولة قيس سعيد يجدد في كل مرة رفضه القطعي لهكذا إجراءات الى حد انه اقال وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة القنجي نويرة الشهر الفارط بسبب تصريحاتها حول اصلاح منظومة دعم المحروقات.
وكشف منشور الحكومة بشأن اعداد مشروع ميزانية العام القادم ان تقديرات نفقات الدعم للفترة 2024/2026 سيتم تحديدها وفقا لمدى التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح واعتماد منظومة الدعم الجديدة.
وتجدر الإشارة وفق ذات المنشور الى مراجعة سياسات الدعم واليات التعويض ستُمكَن من توفير اعتمادات هامة سيتم توجيهها نحو الاستثمار العمومي باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني والتدخلات الاجتماعية وتطوير قطاعات حياتية على غرار الصحة والتعليم والبيئة والفلاحة والماء الصالح للشراب.
نفقات الاستثمار
دعا المنشور الحكومي في هذا الإطار الى ضبط حجم اعتمادات المشاريع والبرامج المتواصلة والاخذ بعين الاعتبار التنفيذ المادي والمالي المنتظر لهذه المشاريع على المستويين المركزي والجهوي وكذلك لبرامج والمشاريع التي تنفذ من كرف المؤسسات العمومية مع إعطاء الأولية المطلقة للمشاريع المعطلة بالجهات لتسريع نسق إنجازها باعتبارها تمكن من تطوير وصيانة البنية التحتية للربط لبين الجهات وتحسين ظروف عيش المواطن وفك عزلته.
اما بالنسبة الى المتابعة المادية والمالية لإنجاز المشاريع العمومية فان جميع الوزارات مدعوة الى التنسيق مع المركز الوطني للإعلامية للانخراط في منظومة "انجاز" واستغلالها لإدراج كافة البيانات والمعطيات المتعلقة بالتقدم المالي والتقني للمشاريع.
منح المؤسسات العمومية
تطرق منشور اعداد مشروع ميزانية سنة 2024 الى اعداد ميزانيات المؤسسات العمومية باتباع جملة من التوجهات من أبرزها احكام تعبئة الموارد الذاتية وادراجها حسب البرامج التي تساهم في تحقيق أهدافها الى جانب ادراج الفواضل المتوفرة لتغطية الحاجيات المتأكدة مع تمكين مصالح وزارة المالية من كشوفات حول تنفيذ ميزانية المؤسسات العمومية.
هذا وتعهدت الحكومة بصرف منح المؤسسات العمومية لسنة 2024 على اربعة أقساط متساوية تصرف كل ثلاثية.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 23/05/2023
