للعام الخامس على التوالي يتقرر عدم اعتماد انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية ما عدا بعض الاسلاك النشيطة والعمل على السيطرة على كتلة الاجور في مشروع ميزانية تونس لسنة 2022.
كشف منشور رئيس الحكومة بشأن اعداد مشروع الميزانية للعام القادم الصادر مؤخرا و الذي تحصل موقع "البورصة عربي" على نسخة منه، دعوة رئيس الحكومة هشام المشيشي الى كل الوزراء والمديرين العامين بالوزارات إلى تطبيق جملة من الإجراءات والتدابير فيما يخص نفقات التأجير و ذلك بغرض التحكم في كتلة الأجور والنزول بها تدريجيا إلى نسب معقولة من الناتج الداخلي الخام في مستوى 15 بالمائة في العام المقبل مقابل 17 بالمائة حاليا.
ومن أبرز هذه الإجراءات المزمع اتخاذها، عدم التعهد باي التزام جديد أو امضاء محاضر اتفاقيات جديدة تهم زيادات في الرواتب او المنح والالتزام التام بتطبيق الاتفاقيات القطاعية في الوظيفة العمومية الموقعة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 6 فيفري 2021 دون غيرها.
واكد المنشور على عدم إقرار انتدابات جديدة بالنسبة لسنة 2022، باستثناء بعض الانتدابات الموجهة في بعض القطاعات الحساسة ذات الأولوية وحصر خطط التكوين بالنسبة للقطاع الأمني والعسكري في حدود 50 بالمائة من العدد المرخص فيه سنة 2021.
كما دعا إلى عدم اللجوء إلى أي تعويض للشغورات المسجلة خلال سنة 2021 ومزيد التحكم وترشيد منحة الإنتاج غير المدرجة بالمرتب وربطها فعليا بالاداء دون تجاوز معدل 80 بالمائة، هذا إلى جانب عدم اللجوء إلى صرف ساعات إضافية وإسناد استراحة تعويضية بالنسبة للساعات الإضافية المنجزة فعليا.
وحددت نسبة تطور نفقات التسيير للوزرات والمؤسسات والهيئات بـ3 بالمائة كأقصى تقدير عند ضبط التقديرات مع العمل على التقليص في النفقات غير الضرورية ومزيد احكام التصرف في وسائل النقل الإدارية مع التأكيد على الالتزام باستعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها والتسريع في إجراءات التفويت في السيارات التي أصبحت غير قابلة للاستعمال والانطلاق في تعميم تجهيز سيارات المصلحة بمنظومة GPRS.
إعطاء الأولوية للمشاريع المتواصلة
أما فيما يخص نفقات الاستثمار فقد أكد رئيس الحكومة على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج السنوية المتواصلة المدرجة بالمخطط 2016-2020 لاستكمالها، والاقتصار على المشاريع الجديدة التي تم إقرارها في إطار جلسات العمل والمجالس الوزارية المضيقة والمشاريع ذات المردودية العالية والمشاريع الكبرى الخاصة بالتنمية في الجهات ومشاريع البنية التحتية خاصة في المناطق ذات الأولوية.
وتطرق المنشور إلى أن صرف المنح المسندة لفائدة المؤسسات العمومية بعنوان سنة يتم على ثلاثة أقساط، يصرف 50 بالمائة منه كقسط اول في بداية السنة و30 بالمائة كقسط ثاني ابتداء من الثلاثية الثالثة ونسبة 20 بالمائة كقسط ثالث يصرف ابتداء من الثلاثية الأخيرة من السنة ويسند بعد تقرير معلل حول كيفية صرف الأقساط السابقة.
ويأتي اعداد مشروع ميزانية 2022 في ظل تواصل الازمة الاقتصادية والمالية الناتجة عن انتشار وباء كورونا والذي كانت له تداعيات كبيرة ومباشرة على الاقتصاد التونسي وعلى المالية العمومية والتوازنات العامة وهو ما يفرض الانطلاق في "تفعيل وتطبيق جملة من الإصلاحات الصعبة لإعادة هيكلة المالية العمومية والتقليص في مستوى التداين العمومي والتحكم في مستوى كتلة الأجور في الوظيفة العمومية وإصلاح منظومة الدعم" كما ورد في هذا المنشور.
ويتعين على الحكومة أن تقوم بإعداد مشروع ميزانية سنة 2022 وعرضها على مجلس نواب الشعب قبل انتهاء الآجال الدستورية بتاريخ 15 أكتوبر 2021، وقد تعهدت الحكومة بتقديم مشروع ميزانية تكميلي لسنة 2021 بهدف تعديل بعض التوجهات في المالية العمومية وذلك على ضوء انعكاسات وتأثرات جائحة كورونا على الصعيدين الوطني والعالمي.
حسام الطريقي
تم النشر في 23/06/2021
