صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم يتم من خلاله تنقيح وإتمام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.
وتم بموجب هذا التنقيح ادخال العديد من التغييرات والاضافات الجديد في مجال تنظيم مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري في تونس لأجل مزيد حوكمتها واحسان نفاذ المنتوجات الى مختلف الأسواق وتنظيم القطاع ومزيد تحديد المتدخلين فيه ومحاربة التهريب والمسالك الموازية.
ومن ضمن الإضافات والتعديلات المدخلة على قانون 1994 اعتبار مسالك توزيع في مفهوم هذا القانون وحدات التصنيف والتكييف وكذلك المخازن ومخازن التبريد لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري.
ويعد مجمّع إنتاج في مفهوم هذا القانون، كل شخص طبيعي أو ذات معنوية يتولى تجميع منتوجات الفلاحة والصيد البحري من المنتجين لحسابه الخاص أو لفائدة الغير، قصد بيعها بمسالك التوزيع المنصوص عليها بهذا القانون.
كما حددَ التنقيح مفهوم المخزن باعتبارها كل فضاء مخصّص لحفظ منتوجات الفلاحة والصيد البحري وإبقائها في حالة جيدة قصد ترويجها على حالتها عبر مسالك التوزيع.
ويعتبر مخزن تبريد في مفهوم هذا القانون المُعدَل، كل محل مكوّن من بيوت محكمة الغلق ومجهزة بمعدات تبريد تمكن من تخفيض الحرارة السائدة قصد حفظ منتوجات الفلاحة والصيد البحري وإبقائها في حالة جيدة. ولا تشمل أحكام هذا القانون منتوجات الفلاحة والصيد البحري المحفوظة بالمخازن ومخازن التبريد التي يثبت أصحابها أنها مخصصة لحاجيات الإنتاج أو التحويل أو التصدير.
التركيز على الاسترسال
وحدد التنقيح انه يجب على كل مستغل لمخزن أو مخزن تبريد مسك دفتر مرقم ومختوم من قبل قاضي الناحية، المختص ترابيا، حسب الصيغة العادية ودون مصاريف، وكذلك مسك بطاقات مخزونات تحتوي وجوبا على كل البيانات المتعلقة بالمنتوجات المحفوظة وهوية أصحابها.
ويتعين عليه أن يضع على واجهة المحل لافتة يكتب عليها بوضوح تسمية "مخزن" أو "مخزن تبريد" وقطاع النشاط. ويحجر على مستغلي المخازن ومخازن التبريد وأصحاب المنتوجات الفلاحية والبحرية القيام بكل إخفاء أو احتكار للمنتوجات المخزونة من شأنه أن يدخل اضطرابا على التزويد العادي للسوق.
يعد احتكارا كل امتناع عن تسويق أو بيع كميات من المنتوجات المخزونة عند عدم توفرها بصفة كافية بالسوق وصدر بشأن تسويقها مقرر وزاري تم إعلام مستغل المخزن أو مخزن التبريد به بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
عقوبات
ومن جهة أخرى تطرق التنقيح الى مسالة العقوبات بفرض عقوبة بالسجن مدة عامين وبخطية من 000 3 دينارا إلى 000 100 دينارا أو بإحدى العقوبتين فقط، كل مستلزم لأسواق إنتاج أو أسواق جملة أو أسواق أسبوعية يخل بأحكام الفصلين 5 و13 من هذا القانون.
و تتولى الجهة القضائية المتعهدة على معنى الفصل 30 (جديد) الإذن بحجز الأموال المتأتية من مخالفة أحكام الفصل 17 (جديد) من هذا القانون وتقضي المحكمة بمصادرتها طبق الإجراءات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
ويمكن وفق الفصل 31 (جديد) حجز منتوجات الفلاحة والصيد البحري موضوع المخالفات لأحكام هذا القانون.
تنظيم المخازن ومخازن التبريد
منع القانون الجديد التعامل بيعا وشراء بمنتوجات الفلاحة والصيد البحري خارج هذه الفضاءات والجمع بين مراحل توزيعها باستثناء الحالات المرخص فيها بتشريع خاص أو الحالات التي يتم ضبطها بمقرر مشترك من الوزيرين المكلفين بالتجارة والفلاحة والصيد البحري.
وترفق كل عملية نقل لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري، حسب الحالة، بفواتير أو سندات أو جداول نقل، باستثناء نقل المنتج لإنتاجه الخاص. كما تضبط بقرار من الوزراء المكلفين بالتجارة والفلاحة والصيد البحري والنقل والصحة شروط وإجراءات نقل هذه المنتوجات. ويتعين على كل المتعاملين في مسالك التوزيع المنصوص عليهم بهذا القانون:
ـ التصريح بنشاطهم وبكل تغيير يطرأ عليه لدى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة.
ـ التسجيل بالمنظومات المعلوماتية والتطبيقات الجوالة المعتمدة.
ـ مسك الوثائق التجارية والمحاسبية وكافة الوثائق القانونية التي تثبت صفاتهم المهنية وشفافية معاملاتهم والاستظهار بها عند كل طلب للأعوان المكلفين بالمراقبة.
وتضبط بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالتجارة والفلاحة والصيد البحري وتكنولوجيات الاتصال إجراءات التصريح بالنشاط وشروط التسجيل بالمنظومات المعلوماتية والتطبيقات الجوالة وكيفية استغلالها.
ويتعين أن تكون كل عملية شراء على رؤوس الأشجار للمنتوجات الفلاحية موضوع عقد كتابي وفق نموذج يضبط بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالتجارة والفلاحة والصيد البحري.
ويتوجب أن تكون كل عملية تجميع لفائدة الغير موضوع عقد كتابي وفق نموذج يضبط بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالتجارة والفلاحة والصيد البحري. ويجب أن تكون كل عملية خزن لفائدة الغير موضوع عقد كتابي وفق نموذج يضبط بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالتجارة والفلاحة والصيد البحري.
وضبط القانون المنقح انه لتعديل السوق يمكن ضبط فترات خزن منتوجات الفلاحة والصيد البحري وآجال ترويجها بمقرر مشترك من الوزيرين المكلفين بالتجارة والفلاحة والصيد البحري.
إيقاف للنشاط
ومن جهة اخرة سمح تنقيح قانتون للوزير المكلف بالتجارة إصدار قرار معلل في إيقاف تعاطي نشاط المتعاملين بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري المرتكبين للمخالفات هذا القانون لمدة أقصاها ثلاثة أشهر.
كما يمكن للوزير المكلف بالتجارة إصدار قرار معلل في غلق الفضاءات والمحلات التي ارتكبت فيها نفس المخالفات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لاجتناب تلف المنتوج. وفي صورة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 6 مكرر من هذا القانون، يتم الإيقاف عن تعاطي النشاط أو الغلق إلى حين تسوية الوضعية.
مهدي
تم النشر في 06/07/2022
