نجح مجمع اللومي التونسي في الاستحواذ على 60 بالمائة من مجموع راس مال البنك التونسي الكويتي إثر اقتناء اجمالي كتلة الأسهم المعنية بالتفويت فيها.
وصادقت هيئة السوم المالية يوم أمس الثلاثاء على السماح باقتناء كتلة أسهم ب 1 مليون و199 الفا و996 سهما تمثل 59.999 بالمائة من راس مال البنك التونسي الكويتي من طرف مجمع اللومي عبر المجمع البنكي الفرنسي " BPCE " المالك لهذه الأسهم.
وبموجب هذه العملية تمكن المجمع التونسي من اقتناء اجمالي كتلة الأسهم بالأورو الرمزي بعد ان قررت هيئة السوق المالية إعفاء المجمع التونسي بالقيام بتقديم عرض شراء عمومي او إجراءات الحفاظ على أسعار محددة تستهدف بقية الأسهم المكونة لراس مال البنك التونسي الكويتي وذلك استنادا الى الفصل رقم 6 (جديد) للقانون عدد 94 / 117 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.
يشار الى ان مجمع اللومي المختص في تصنيع و تصدير كوابل وأسلاك السيارات عبر العالم والمشغل لأكثر من 10 الاف عامل، دخل في مفاوضات مع المجمع البنكي الفرنسي "BPCE " لاقتناء أسهمه في البنك التونسي الكويتي منذ موفى سنة 2020.
وتعود تفاصيل التفويت في أسهم المجمع البنكي الفرنسي في البنك التونسي الكويتي الى 13 ديسمبر 2019 اين تم تنظيم تظاهرة في مقر وزارة المالية تم خلالها الإعلان عن استعادة الدولة لنسبة 60 بالمائة من راس مال البنك التونسي الكويتي الذي تملكه في تلك الفترة المجمع الفرنسي في الوقت الذي تم الشروع في مفاوضات بين المجمع الفرنسي والمجمع المغربي "BCP" من اجل استعادة اربعة فروع افريقية على ملك المجمع الفرنسي.
وترتكز عملية استعادة البنك على مخطط إنعاش طموح يرمي الى إعادة اشعاع البنك عبر توفير الإمكانيات لتامين ديمومة نشاطه وتطويره. وفي إطار التفويت في أسهمه عبر المانحون الدوليون عن نيتهم في تفعيل شروط المراقبة بما يخول لهم طلب التمويل المسبق للقروض في حال خروج المساهم المرجعي.
ولغرض تغطية حاجة التمويل وتامين انتقال مؤمن للبنك، لجأ المجمع البنكي الفرنسي الى اجراء يرتكز على إرساء اليات جديدة للتمويل بما يسمح له بإعادة التمويل الكلي للمانحين الدوليين وفق شروط مضبوطة بطريقة تجعل حجم الأعباء ثابت بالنسبة للبنك التونسي الكويتي. وعلى ضوء هذه المسالة فان قروض المجمع البنكي الفرنسي الحالية والقروض الجديدة سيقع احالتها الى المقتني الجديد، أي مجمع اللومي.
تجدر الملاحظة ان البنك التونسي الكويتي حقق نتائج صافية سلبية في سنة 2020 قدرت بحوالي 32 مليون دينار وهي السنة الخامسة على التوالي التي يحقق فيها البنك نتائج سلبية لترتفع بذلك خسائره المتراكمة بقيمة 192.5 مليون دينار.
عمر العودي
تم النشر في 18/08/2021
