version française ilboursa

قرار الزيادة في أسعار المحروقات في تونس تم اتخاذه لكنه تأجل لأسباب سياسية

أكد مصدر من اللجنة الفنية لآلية التعديل الآلي للمحروقات بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم أن اللجنة اتخذت قرارها بإقرار تعديل في أسعار المحروقات بإضافة 100 مليم للتر البنزين والغازوال ولكن القرار لم يطبق لأسباب سياسية وحكومية.

واعتبر المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن قرار الترفيع في أسعار المحروقات في تونس أصبح سياسيا حكوميا وليس تقنيا وفق رأيه موضحا أن اللجنة  لم تتوقف عن عملها طيلة الأشهر السابقة وتشتغل بنسق عادي وتتخذ قراراها بشان تعديل أسعار المحروقات في تونس. 

ولفت في تصريح "للبورصة عربي" إلى أن اللجنة الفنية للتعديل الآلي لأسعار المحروقات تجتمع شهريا لتقييم الوضع وتقر جملة من التوصيات لكن القرار الأخير يعود وفق رأيه إلى القرار المشترك لوزيري المالية والصناعة بشأن الترفيع في أسعار المحروقات من عدمه.

وأضاف انه في ظل غياب رئيس حكومة في الشهرين الأخيرين وتعيين وزيرين مؤقتين في المالية والصناعة والطاقة فان لم يكن بالإمكان اتخاذ إجراءات التعديل في ضوء ارتفاع أسعار برميل النفط في الأسواق الدولية.

وكشف أن اللجنة الفنية أقرت صراحة إجراء تعديل على أسعار المحروقات في تونس بنحو 100 مليم عن كل لتر بنزين أو غازوال في ظل تدهور ميزانية الدعم التي ما انفكت تسجل خسارة بقيمة تتراوح بين 2500مليون دينار 3000 مليون دينار في الأشهر الأخيرة.

وكانت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم رفعت في أسعار المحروقات منذ بداية العام الحالي في 3 مناسبات في  5 فبراير(شباط و 11مارس و20 افريل 2021 في إطار آلية تعديل أسعار المحروقات، إلى 5 بالمائة من سعر البيع الجاري به العمل به منذ آخر تعديل وذلك بالترفيع أو بالتخفيض.

وعلى امتداد 6 أشهر لم تقم وزارة الصناعة والطاقة ومناجم بتعديل أسعار المحروقات في تونس على الرغم من أن آلية تعديل أسعار المحروقات تفترض إجراء تعديل سواء بالزيادة أو النقصان كل شهر.

ولكن يبدو أن الظرف السياسي والاجتماعي في البلاد فرض على المسؤولين إقرار هدنة "طاقية" للتخفيف من حدة الاحتقان الاجتماعي وإعطاء متنفس للمؤسسات بان تسترجع أنفاسها مقابل القبول بضغوط إضافية على موازنة الدعم.

ويتفق المختصون في الشأن الطاقي وخبراء الاقتصاد في تونس على أن الحكومة السابقة بقيادة هشام المشيشي (المعفى من مهامه يوم 25 جويلية 2021) قد أخطأت التقديرات بشأن الفرضيات التي بنت عليها ميزانية تونس للعام الحالي.

وأعدت حكومة المشيشي ميزانية العام الحالي في ذروة انتشار جائحة فيروس كورونا في البلاد وفي العالم على أساس 45 دولارا لبرميل وسعر صرف الدينار مقابل الدولار ب 2.8 دينار.

ولكن وصل سعر برميل النفط حاليا إلى 80 دولارا ومرشح أن يصل إلى 90 دولار للبرميل الواحد مع العلم وان كل زيادة بدولار واحد في سعر برميل تكون تكلفته على ميزانية الدولة ب 129 ليون دينار إضافية.

ويعتبر الخبراء في تونس  إنّ تجاوز سعر برميل النفط ال 80 دولار كان متوقّعا خاصة بعد جائحة كوفيد 19 واستعادة نسق نمو الاقتصاد العلمي منتقدين أنّ تونس ليست المرة الأولى التي تخطأ في تقديرات أسعار برميل النفط في مشاريع قوانين المالية. 

وأضافوا أن هناك طرق علمية لاحتساب التوقعات العالمية لأسعار برميل النفط، والمقلق أن الخطأ متواصل سنويا في تونس خاصة وأن الفارق بين السعر الحقيقي والتوقعات يصل إلى 10 و15 دولارا وهو ما يجعل الحكومات تلتجئ إلى قانون مالية تكميلي سنوي".

 

مهدي الزغلامي

تم النشر في 20/10/2021