فرضت تونس مع بداية سنة 2022 معاليم ديوانية جديدة على نحو 1300 بند تعريفي جمركي ما يعادل حوالي 3 آلاف صنف من المنتوجات الصناعية والفلاحية والغذائية، التي يتم توريدها سنويا.
ويتدرج هذا الإجراء الوارد بالفصل 57 من قانون المالية لهذا العام للحد من إغراق السوق التونسية من هذه المنتوجات، التي لها مثيل مُصنَّع، والتقليص من العجز التجاري الذي أخل بالتوازنات المالية للبلاد، وإهدار العملة الصعبة في مواد يؤكد المسؤولون أنها من الكماليات ويجب التخلي عن توريدها وفسح المجال للصناعة والمنتوجات الوطنية للرفع من تنافسيتها وكذلك التشجيع على استهلاك المنتوج التونسي.
وتم بموجب قانون المالية الجديد الترفيع في المعاليم الديوانية للمنتوجات الفلاحية والغذائية من 36 إلى 50 بالمائة، ومن 30 إلى 43 بالمائة على المنتوجات المصنعة.
وسيشمل الإجراء قائمة كبيرة من منتوجات الأجبان والعسل والخضر والغلال والفواكه الجافة وحبوب عباد الشمس والبسكويت والحلويات والشوكولاطة والعصير والمشروبات الكحولية والخمور، إلى جانب منتوجات الرخام والأسمنت والدهن والعطورات ومواد التجميل والعناية بالشعر والصابون والمنتوجات البلاستيكية والأواني المنزلية.
إلى ذلك الترفيع في المعاليم الديوانية للإطارات المطاطية والمنتوجات الجلدية والسجاد والزرابي والورق، علاوة على الملابس الجاهزة ومنتجات من النسيج والأحذية والقبعات ومنتجات بلورية ومنتجات الألومنيوم وآلات وأجهزة ومعدات كهرومنزلية ووسائل نقل (حافلات ودراجات نارية)، بالإضافة إلى الأثاث ومعدات والألعاب والأقلام والمكانس وفرش الأسنان والحفاضات.
ويرمي هذا الاجراء إلى ترشيد واردات المواد المعنية من خلال توظيف تكلفة إضافية عند توريدها وهو ما من شأنه أن يساهم كذلك في الحد من تنافسية هذه المنتجات والتشجيع على استهلاك المنتجات المماثلة المصنعة محليا بالإضافة إلى تحقيق مداخيل إضافية للدولة من خلال العائدات المترتبة عن توظيف المعاليم الديوانية قد تصل الى 500 مليون دينار سنويا.
من اجل وقف النزيف
وقال مصدر من وزارة التجارة وتنمية الصادرات، إن الإطار العام لمراجعة المعاليم الديوانية على أكثر من 1.300 بند تعريفي يعود إلى الارتفاع الكبير لواردات تونس من مواد صناعية وغذائية فلاحية، أصبحت فعلياً تضر بالتوازنات التجارية لتونس، وتهدد مصير النسيج الصناعي، إثر "غزو" العديد من المنتوجات خصوصاً منها الآسيوية "المتدنية الجودة" وخاصة الصينية وذات الأسعار الزهيدة.
وبين أنه في السنوات الأخيرة بدأ العجز التجاري لتونس يتفاقم بدرجة مقلقة جداً، ما دفع العديد من الوزارات والهياكل التقنية إلى التفكير الجدي في التقليص من توريد العديد من الكماليات، التي يتضرر من خلالها الاقتصاد التونسي أو المواطن في حال التخلي عنها.
ولفت ذات المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إلى أن منتوجات عدة أصبحت فعلاً تضر بالعديد من المنتوجات التونسية على غرار مادة الموز، التي بلغت قيمة وارداتها نحو 100 مليون دينار أي 34.4 مليون دولار من العملة الاجنبية في 2020، مشيرا إلى أن الموز صار من أكثر الغلال التي يتم توريدها.
وكشف عن أن قيمة واردات تونس خلال كامل عام 2020 بلغت 51 مليار دينار، وأن المنتوجات المعنية برفع المعاليم الجمركية بشأنها تعادل قيمتها أربعة مليارات دينار.
واستدرك المسؤول أن الإجراء الرامي إلى التقليص من الواردات لا يشمل الدول التي لها اتفاقيات تجارية ومناطق للتبادل التجاري الحر مع تونس، على غرار الاتحاد الأوروبي والبلدان العربية والدول المغاربية، التي توظف صفر معاليم جمركية، وإنما ستشمل دولاً أخرى وأساساً الصين.
اجراء متأخر
وأقرت فضيلة الرابحي وزيرة التجارة بأن قرار فرض معاليم جمركية على المنتوجات الاستهلاكية لا جدوى منه ويعد إجراءً متأخراً، وأنه كان من المفروض اتخاذه منذ سنوات عدة إثر معاينة بداية اختلال الميزان التجاري التونسي بشكل محير.
وأبرزت خلال المؤتمر الصحفي لتقديم قانون المالية لعام 2022 أن هذا الإجراء يصب في إطار حماية الصناعة المحلية ومواجهة المنافسة الخارجية والتحكم في العجز التجاري وارتفاع الواردات.
وأكدت أن المواد التي وقع استهدافها بتعديل المعاليم الديوانية هي مواد كمالية غير ضرورية، وليست مواد أولية أو مواد نصف مصنعة أو تجهيزات، وقد تم التعديل في احترام تام للمعاليم المعمول بها في إطار المنظمة العالمية للتجارة واحتراماً لالتزامات الدولة التونسية.
وأضافت أن العامل المحدد لهذا العجز يتمثل في تزايد الواردات بشكل مهم، إذ تفاقمت قيمة العجز التجاري من 8.4 مليار دينار في 2010 إلى 14.7 مليار دينار عام 2021، بالإضافة إلى تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة.
وخلصت إلى أن هذا القرار يُعد "جريئاً"، وكان من المفروض اتخاذه منذ سنوات لدفع الصناعة المحلية والمحافظة على مواطن الشغل ودفع الاستثمار والتوجه نحو التصدير.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 07/01/2022
