أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يوم أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن قرار مشترك اتخذه مع رئيس تونس، قيس سعيد، يقضي بفتح الحدود البرية مع تونس أمام السيارات الخاصة والمسافرين، وذلك ابتداء من الجمعة 15 جويلية 2022 بعد غلق للحدود تواصل لنحو عامين بسبب جائحة فيروس كورونا.
وصرح الرئيس الجزائري بمناسبة زيارة اداها قيس سعيد الى الشقيقة الجزائر يومي 4 و5 جويلية الجاري لحضور احتفال الجزائر بمرور 60 عاما عن استقلالها انه تم "اتخاذ قرار مشترك بفتح الحدود بين البلدين أمام السيارات الخاصة، وذلك ابتداء من يوم 15 جويلية الجاري، مضيفا بالقول "الحدود لم تغلق أبدا، وكانت مفتوحة أمام نقل البضائع".
ويعد هذا القرار مطلبا مُلحَا من المهنيين من البلدين وخاصة من الجانب التونسي الناشط في القطاع السياحي الذي اعتبر انه لا يمكن الحديث عن موسم سياحي ناجح من دون تواجد الجالية الجزائرية في تونس. وبحسب إحصائيات وزارة السياحة فإن حوالي 3 ملايين جزائري يزورون تونس سنويا وزهاء 1 مليون تونسي يزورون الجزائر كل سنة.
الثابت والمتأكد ان فتح الحدود البرية امام السيارات بين تونس والجزائر جاء في الوقت المناسب بالنسبة الى السياحة التونسية وستمثل جرعة اكسجين هامة للقطاع الذي يشكو العديد من الصعوبات الهيكلية والظرفية في العامين الأخيرين خاصة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
يُشار إلى أن المجلس الوطني للجامعة التونسية للنزل المنعقد الخميس 30 جوان 2022 أكد انه لا وجود لموسم سياحي 2022 في ظل تواصل إغلاق الحدود الجزائرية وغياب السياح الروس وضعف امكانيات النقل الجوي.
ووفق بيان للجامعة فقد تداول الأعضاء الحاضرون جملة من المسائل الحيوية بدءًا بالوضع الحرج جدا الذي تعيشه المؤسسات الفندقية وما تعانيه من مصاعب على جميع المستويات، في ظل عدم إيفاء الدولة بتعهداتها تجاه هذه المؤسسات وشحّ السيولة جراء عدم استجابة البنوك لتمويل القطاع وعدم وجود خطوط تمويل استثنائية تتماشى والظرف الحالي الصعب وغير المسبوق، مما حال دون إعادة فتح أكثر من 30 بالمائة من النزل.
ولاحظ المشاركون في المجلس، أنه خلافا لما يتم الترويج له، فإن الضبابية وانعدام الرؤية وغلاء الأسعار وضعف معاضدة الدولة للمهنيين، كلها عوامل حالت دون استعادة القطاع السياحي لسالف نشاطه.
وأكد أعضاء المجلس الوطني حرصهم على مواصلة الصمود من أجل الحفاظ على ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل بها، مجددين انفتاحهم على الحوار مع الشريك الاجتماعي بهدف تحسين المقدرة الشرائية للعاملين بالقطاع مع تطوير مناخ العمل بما من شأنه الرفع من القدرة التنافسية للوجهة التونسية.
م. الزغلامي
تم النشر في 07/07/2022
