version française ilboursa

صندوق النقد الدولي سيشترط العودة للمسار الديمقراطي للتفاوض حول تمويل ميزانية 2022

بعد اعلان انطلاق الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني من أجل ايجاد الموارد المالية، يبدو أن الحكومة قد حسمت أمرها في تمويل الميزانية التكميلية لسنة 2021 عبر الاقتراض الداخلي معولة في ذلك على البنوك المحلية والثروة الوطنية.

ويبقى الاشكال في تمويل ميزانية 2022 والتي لا يمكن وضع أبوابها الرئيسية دون اللجوء إلى الاقتراض الخارجي من المؤسسات المانحة كصندوق النقد الدولي وغيره من مؤسسات المال الدولية حسب ما أكده الخبير الاقتصادي رضا شكندالي في تصريح لـ"البورصة عربي".

ويضيف شكندالي أنه يجب على الحكومة أن تضع خططا لاقناع صندوق النقد الدولي قصد ايجاد تمويلات لميزانية 2022، مشيرا إلى أن الصندوق سيصعّد في شروطه تجاه تونس ولن يكتفي بامضاء رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي والتشاور مع المنظمات الوطنية على وثيقة الاصلاحات التي سترسل بها تونس بل ستكون هناك اشتراطات أخرى قاسية.

ويشدد الخبير الاقتصادي أن صندوق النقد الدولي سيشترط العودة إلى المسار الديمقراطي كأحد الشروط الرئيسية للتفاوض كما سيدعو على غرار الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية إلى ضرورة انهاء الفترة الاستثنائية ووضع خارطة طريق واضحة.

أمير البجاوي

تم النشر في 01/11/2021