علم "البورصة عربي" ان اللجنة الفنية للتعديل الالي لأسعار المحروقات قد اقترحت في ختام اعمالها زيادة في أسعار المواد البترولية الثلاث وهي الغازول العادي والبنزين الرفيع الخالي من الرصاص والغازوال دون كبريت.
وأكدت مصادر مطلعة ان مداولات اللجنة قد اقرت مجددا الزيادة في أسعار المواد البترولية نظرا لتواصل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية اذ تراوح المعدل منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ما بين 110 و120 دولارا للبرميل.
وشدد ذات المصادر ان القرار الأخير بالزيادة او الإبقاء على أسعار الشهر الماضي يعود في نهاية الامر الى رئاسة الحكومة بعد ىالتنسيق مع رئاسة الجمهورية.
وعن معدل الزيادة المقترحة من طرف اللجنة فقد اوضحا المصادر ذاتها انه في حال اعتماد سقف بنسبة 3 بالمائة ستتراوح الأسعار بين 55 و65 مليما وفق ما التزمت به الحكومة في موفى السنة الماضية عند اعدادها لقانون المالية.
ولكن القرار المشترك بين وزارتي الصناعة والتجارة ينص على إمكانية اعتماد سقف بنسبة 5 بالمائة وفي هذه الحالة فان الأسعار الجديد قد تشهد زيادة بقيمة 105 مليمات في اللتر الواحد.
ومن المنتظر ان لا تشمل الزيادة في أسعار المواد البترولية بترول الانارة وقوارير غاز البترول المسال المنزلي حفاظا على القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية التي تستعمل هاتين المادتين.
وتجدر الإشارة الى ان “كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز في تونس بـ 140 مليون دينار في السنة”.
وأكدت ذات المصادر المطلعة ان الفرضية التي تم اعتمادها عند اعداد ميزانية تونس للعام الحالي انبنت على سعر 75 دولارا لبرميل النفط كاشفا انه في صورة عدم ارتفاع الأسعار فان التوازن المنشود باعتماد التعديل الشهري سيكون في أكتوبر 2022
اما وقد يتراوح السعر العالمي حاليا بين 110 و120 دولارا فان التوازن المنشود في منظومة دعم المحروقات بإقرار الزيادة الشهرية في الأسعار سيكون في منتصف سنة 2023
مهدي الزغلامي
تم النشر في 01/04/2022
