تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط مُجدَدا على إعادة تنقيح واتمام الامر عدد 417 لسنة 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها والأمر الرئاسي عدد 317 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 في اتجاه مزيد حذف التراخيص وتعويضها بكراسات شروط.
ويندرج هذا التحوير في الامر الحكومي في إطار مزيد تحسين مناخ الاعمال والتقليص من العوائق الإدارية التي تحول دون إطلاق المبادرة الخاصة المكبلة بالإجراءات وخاصة التراخيص الإدارية التي نفرت العديد من المستثمرين التونسيين.
وما انفك الفاعلون الاقتصاديون في تونس والمنظمات والمؤسسات المالية الدواية تدعو الحكومة التونسية الى اتخاذ إجراءات قوية لتحسين مناخ الاعمال خاصة في نقطة التراخيص الإدارية المعطلة لدفع نسق انجاز المشاريع.
وقد سبق لتونس منذ سنة 2018 في إطار التنقيح الأول للأمر المذكور ان حذفت 52 ترخيصا منها 42 ترخيص نشاط اقتصادي و10 تراخيص إدارية فيما يبلغ عدد الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص حوالي 90 ترخيصا بالإضافة الى إحصاء 134 ترخيصا ضمن قائمة التراخيص الإدارية المستوجبة لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها.
وتحصل "البورصة عربي" حصريا على قائمة ال 27 نشاطا المُقترح حذفه لدفع المبادرة الخاصة وتحسين مناخ الاعمال في تونس وفق احكام مشروع تنقيح واتمام الامر عدد 417 في انتظار المصادقة عليه من الحكومة واصداره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ما لم يطرا عليه تغيير جديد.
وتتوزع قائمة 27 نشاط على 10 وزارات وهي السياحة والصحة وتكنلوجيا الاتصال والمالية الى جانب الشؤون الاجتماعية والبيئة والشؤون الثقافية والتجهيز والإسكان فوزارة الصناعة والطاقة والمناجم ووزارة التجارة وتنمية الصادرات.
وتتمثل هذه الانشطة المتفق بشأنها على حذف التراخيص بها :
في مجال السياحة
/الموافقة المسبّقة على مشاريع التنشيط السياحي بواسطة منشآت غير ثابتة
/الموافقة النهائية على مشاريع التنشيط السياحي بواسطة منشآت غير ثابتة
/الموافقة المسبّقة على مشاريع الإيواء السياحي بالنسبة للإقامات السياحية
/الموافقة النهائية على مشاريع الإيواء السياحي بالنسبة للإقامات السياحية
في مجال الصحة
/ترخيص لإحداث مؤسسة صحية تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين
/الموافقة المبدئية لتوسيع أو نقل مركز لتصفية الدم دون سواه.
في قطاع تكنولوجيا الاتصال
/توفير الخدمات البريدية
/ إسناد حقوق ارتفاق لتركيز خطوط الربط وتجهيزات الشبكات العمومية للاتصالات واستغلالها وصيانتها لفائدة مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات
في المالية
/ترخيص لممارسة مهنة وسيط لدى الديوانة
/ترخيص لاستغلال مستودع خاص لحساب الغير
في مجال الشؤون الاجتماعية
/ترخيص إحداث مؤسسة خاصة مختصة في إيواء الأشخاص المعوقين ورعايتهم
في مجال البيئة
/شهادة في المصادقة على أمثلة إنجاز شبكة التطهير لفائدة الباعثين والشبكات العقارية
/شهادة في عدم وجود تجهيزات التطهير.
/شهادة في إمكانية تطهير الأرض المزمع تقسيمها لفائدة الباعثين والشركات العقارية.
/شهادة في ربط عقار بالشبكة العمومية للتطهير.
/ربط عقار بالشبكة العمومية للتطهير
/إسناد بطاقة اتصال مع الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه.
في قطاع الشؤون الثقافية
/ترخيص في التصوير الفوتوغرافي أو السنيمائي أو التلفزي بالمواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف بمعلوم
/تأشيرة الاستغلال التجاري لأفلام سنيمائية
/ترخيص لتنظيم العروض الفنية
/ترخيص لإقامة عروض سيرك التي ينشطها الأجانب
/ترخيص لتقليد المنقولات المحمية لأغراض تجارية
/الموافقة المبدئية على ملفات تغيير صبغة الأراضي الفلاحية لأغراض غير فلاحية.
/قرار ترتيب الاستثمارات للمشاريع المنجزة ذات الصبغة الاجتماعية أو ذات الأولوية
في الصناعة والمناجم والطاقة
/صناعة حديد البناء دون سواه
في مجال التجارة
/رخصة لممارسة وكيل تجاري في المعدات السيارة
/إسناد بطاقة منتفع بحصّة لبيع الملابس المستعملة بالتفصيل
يشار الى انه في حال الموافقة النهائية من الحكومة على حذف ال 27 ترخيصا جديدا ضمن الامر عدد 417 في 2018 فان عدد التراخيص التي تم حذفها سيكون 79 ترخيصا بمعدل 27 في 2021 و25 في 2022 وانتظار 27 ترخيصا في 2023.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 17/01/2023
