سيشهد قطاع التأمين خلال السنة القادمة مواصلة مسار الإصلاح عبر اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة للرفع من أداء المؤسسات العاملة خاصة فيما يتعلق بالتقدم في تعصير الإطار الترتيبي وتعزيز الرقابة على التصرف وكذلك ملائمة المعايير الاحترازية التي تنظم القطاع للمعايير العالمية بالإضافة الى تفعيل شركات لتبادل المعلومات مع مختلف هياكل القطاع.
وحسب مشروع الميزان الاقتصادي للعام القادم، يُنتظر أن يعرف قطاع التأمين في بداية المخطط التنموي 2023/2025 ديناميكية هامة في علاقة بالإصلاحات المبرمجة وفي مقدمتها مراجعة مجلة التأمين التي تتضمن أحكاما جديدة تتعلق بتدعيم منظومة الحوكمة صلب الهياكل التنظيمية لمؤسسات التامين.
ومن اهم ما جاء في المجلة احداث وظيفة الموفق التأميني على غرار الموفق البنكي لفض النزاعات التي قد تحصل بين شركات التامين والمؤمن لهم، هذا الى جانب تعزيز الرقابة على المؤسسات العاملة ودعم منظومة مكافحة جرائم الإرهاب وتبييض الأموال وكذلك تعصير معايير التصرف الحذر باعتماد مبدأ الملاءة المالية حسب المخاطر وكذلك الانطلاق في تطبيق المعايير الدولية للإفصاح المالي المتعلق بالتأمين بداية من السنة المقبلة الى جانب التقدم في تعصير الأنظمة المعلوماتية وتطوير استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مختلف المسارات الداخلية.
وبالتوازي ستشهد السنة القادمة العمل بالنظام الأساسي الجديد لشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية الذي يهدف الى تطوير حوكمة القطاع وملائمتها لامع أفضل المعايير المعتمدة.
وبهدف مزيد تحسين الخدمات المسداة والاستجابة أكثر الى حاجيات المؤسسات والأفراد سيتواصل العمل على إثراء نواتج التأمين وبخاصة الأصناف الادخارية منها على غرار التأمين على الحياة من خلال ادراج مبدا الاختصاص الوجوبي في ممارسة نشاط التأمين على الحياة الى جانب احداث ديناميكية جديدة للتامين الصغير، في إطار تطوير الاندماج المالي وتطوير مسالك توزيع عقود التامين عبر المؤسسات المصرفية ومؤسسات التمويل الصغير.
وباعتبار الدور الذي يلعبه قطاع التأمين في تحفيز البنوك على تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة تم خلال سنة 2022 الإطلاق الرسمي لبرنامج ضمان إكسبراس بهدف تقاسم المخاطر المنجر عمليات التمويل الممنوحة من مؤسسات القرض والمستثمرين في راس مال المؤسسات الاقتصادية التي لا تتجاوز كلفة استثماراتها 15 مليون دينار
هذا وفي ظل التغيرات المناخية ومدى تأثيرها المباشر والسلبي على النشاط الاقتصادي، ينتظر اعتماد إطار قانوني ينظم صنف التامين على الكوارث الطبيعية في إطار خارطة الطريق لتمويل الكوارث الطبيعية للفترة 2022/2026
وفيما يتعلق بتحسين النتائج الفنية لمؤسسات التأمين خاصة صنف التأمين على السيارات سيتم خلال السنة القادمة استكمال قاعدة البيانات موضوع مركزية المخاطر في جزئها المتعلق بأساطيل السيارات.
فمن المنتظر، بعد انتهاء المرحلة الأولى التي اهتمت بالمعالجة الآلية للعقود الفردية لتامين السيارات، أن يتم استكمال المرحلة الثانية الخاصة بتوسيع مجال معالجة المركزية لعقود تأمين أساطيل السيارات المكتتبة بصفة فردية خلال السنة القادمة في ظل التصدي لظاهرة الغش تجاه مؤسسات التامين لا سيما في مجال تامين السيارات.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 14/12/2022
