تلقت تونس رسميا ما قيمته 741 مليون دولار (2.074 مليون دينار)، من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، في إطار التوزيع العام لمخصصات أقرها البنك مطلع شهر أوت الفارط.
وصدر للغرض أمر رئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مؤرخ في 14 سبتمبر 2021، يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة لمخصصات حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي إلى الدولة التونسية، موضوع الاتفاقية المبرمة بتاريخ 14 سبتمبر الجاري، بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والبنك المركزي التونسي.
وحسب ما ورد بالرائد الرسمي، فإن الأمر ينص على الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للمخصصات بمبلغ 522,680 مليون دينار من حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي إلى الدولة التونسية، موضوع الاتفاقية الملحقة بهذا الأمر الرئاسي.
وتقدر قيمة وحدة حقوق سحب خاصة، بسعر 1.416 دولارا للوحدة وهو ما يعني أن قيمة 522 مليون وحدة سحب تقارب 740 مليون دولار. وحق السحب الخاص (SDR) هو أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في عام 1969 كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء. ويعد التوزيع العام لحقوق السحب الخاصة وسيلة لتكملة احتياطيات النقد الأجنبي الخاصة بالبلدان الأعضاء تسمح لها بتقليص الاعتماد على الدين الداخلي أو الخارجي ذي التكلفة الأعلى من أجل بناء الاحتياطيات.
وسيمكن دعم صندوق النقد الدولي، من توفير سيولة إضافية للاقتصاد التونسي الذي يعاني من أزمة مالية حادة هذا العام، كما سيساهم في زيادة الاحتياطي من العملة الصعبة، الذي تراجع بعد تسديد تونس لحوالي 2.8 مليار دينار خلال شهري جويلية واوت الماضيين.
وتحتاج ميزانية الدولة خلال السنة الحالية إلى تعبئة موارد مالية بقيمة 19 مليار دينار تتوزع بين اقتراض داخلي في حدود 6 مليار دينار، واقتراض خارجي بقيمة لا تقل عن 13 مليار دينار.
وتوقفت المفاوضات التي أطلقتها الحكومة التونسية المعفاة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي منذ ماي الفارط وسط ضبابية وغموض يكتنف عودة هذه المفاوضات التي تسعى من خلالها تونس إلى الحصول على مبلغ يقارب 4 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد المتهاوي.
حسام الطريقي
تم النشر في 16/09/2021
