يقتضي إصلاح منظومة الدعم في تونس اعتماد حزمة من الإجراءات على المدى القصير والمتوسط تشمل جملة من المحاور تتعلق بتشخيص المنظومات المرتبطة بالدعم بهدف الضغط على التكاليف وترشيد استعمالات المواد المدعمة و اتخاذ جملة من الإجراءات النوعية للتحكم في الكميات المدعومة (تشديد المراقبة على مسالك التوزيع وتنويع تعليب المواد لمدعمة) إلى جانب توجيه الدعم نحو مستحقيه في إطار توافق مجتمعي وبمشاركة جميع الأطراف المتدخلة
وأدى تجميد أسعار البيع للعموم إلى تفاقم الفارق بين أسعار المواد المدعمة والمواد البديلة على غرار مادة الزيت النباتي المدعم التي تروج بسعر 900 مليم/اللتر مقابل أسعار بيع للزيت غير المدعم بأكثر من 3,5 د/ اللتر.
وساهم انخفاض أسعار مشتقات الحبوب في تنامي ظاهرة التبذير وفي استعمال بعض المواد في غير الأغراض المخصصة لها. ويستأثر دعم الحبوب والزيت النباتي بأكثر من 92 % من تكاليف الدعم (76,4 % حبوب و 15,9 % زيت نباتي).
كما يمثل دعم الحبوب أكثر من 77% من تكاليف دعم المواد الأساسية، وتتأثر هذه الكلفة بعديد العوامل من أهمها مستوى الإنتاج من الحبوب المحلية والأسعار في السوق العالمية وسعر الصرف وتكاليف التصنيع لمختلف المتدخلين في القطاع.
تخضع أسعار الحبوب ومشتقاتها إلى نظام التأطير الإداري للأسعار في مختلف المراحل، ويتكفل الصندوق العام للتعويض بتغطية الفارق بين سعر الكلفة وسعر البيع المخفض.
الزيادات التدريجية في بعض أسعار المواد الأساسية المدعمة
ووفق معطيات حصرية تحصل عليها موقع "البورصة عربي" فان التوجه العام الذي سيقع مبدئيا تنفيذه يقتضي الإصلاح عبر الزيادات التدريجية في بعض أسعار المواد الأساسية المدعمة و لا يسمح بتوجيه الدعم إلا لمستحقيه.
وتقر لجان العمل الوزارية التي تشتغل على المسالة بان هذا التوجه يمثل مسارا يؤثر خصوصا على القوة الشرائية للفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض وانه مسار طويل فضلاً عن كونه مسار مرتبط بالتقييم السياسي.
كما تقتضي عملية الإصلاح التخلي عن دعم أسعار المواد الأساسية والتوجه نحو نظام دعم المداخيل من خلال توجيه الدعم نحو مستحقيه و تسهيل الولوج إلى المنتجات الأساسية.
وترى الأطراف التي تشتغل على الملف أن من ايجابيات الإصلاح، تفادي التبذير و التقليص من استعمال المنتجات المدعمة في الأغراض المهنية وسحب البساط من مهربي المنتجات المدعمة و المساهمة في التحكم في العجز التجاري.
وترى أيضا أن من متطلبات الإصلاح أن تبقى أسعار المواد الأساسية خاضعة لنظام التأطير مع المحافظة على ديمومة الدواوين (ديوان الحبوب, الديوان الوطني للزيت...).
رفع الدعم تدريجيا عن الحليب والزيت النباتي و السكر والسميد والكسكسي
وتقتضي الخطة العامة لإستراتيجية إرساء إصلاح منظومة الدعم تسجيل المنتفعين في قاعدة بيانات والتحويل المالي لفائدتهم ثم المرور إلى حقيقة أسعار المواد الأساسية المدعمة ضمن 3 مراحل تهم الأولى رفع الدعم تدريجيا عن الحليب والزيت النباتي وتتمثل المرحلة الثانية في رفع الدعم عن الخبر (الكبير والباقات) والفارينة، أما المرحلة الثالثة سيتم خلالها رفع الدعم عن السكر والسميد والكسكسي والمعجنات.
وبخصوص عمليات تسجيل المنتفعين فان اللجان الوزارية تقترح أن تكون عملية التسجيل اختيارية ومن ون قيود لكل التونسيين المقيمين في البلاد مع اتخاذ إجراءات خصوصية للمقيمين في تونس من المهاجرين الذين لهم صفة لاجئ.
طريقة تحويل القيمة المالية
وبالنسبة إلى طريقة احتساب وتحويل القيمة المالية للمنتفعين بعملية إصلاح منظومة الدعم فان المعطيات المتوفرة تشير إلى أن كل عائلة ستحصل على منحة مالية تستند إلى عدد أفراد الأسرة وان تكون هذه المنحة تعادل على الأقل فقدان القدرة الشرائية للشرائح الاجتماعية التي تحتاج إلى الدعم وذلك اثر رفع الدعم والانتقال إلى حقيقة الأسعار.
يشار إلى أن اللجان الوزارية التي تعكف على إصلاح منظومة الدعم قد وضعت جملة من السيناريوهات في طريقة احتساب المنحة المالية وفق عدة معايير علمية واجتماعية.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 10/03/2021
