لا يزال ملف انجاز مآوي ذات طوابق في تونس العاصمة متعثرا منذ جويلية 2016 تاريخ أول إطلاق طلب عروض في الغرض والى اليوم لم يقع الحسم نهائيا في الموضوع بإسناد الصفقة إلى المستثمرين لإتمام المشروع اثر الفشل المتواصل لطلبات العروض وسقوطها في الماء لنحو 5 سنوات.
وكشف الناصر الخليفي مدير إدارة المرور والوقوف ببلدية تونس إن التوجه العام لإنهاء ملف انجاز مآوي ذات طوابق في تونس العاصمة هو إمكانية اللجوء إلى إسناد الصفقة عن طريق صبغة المراكنة (de gré à gré) اثر التعثر المتواصل في عمليات طلبات العروض وعزوف المستثمرين في الإقبال على هكذا مشاريع.
و قال في لقاء مع "البورصة عربي" انه سيقع إحالة الملف على لجنة الأشغال والتهيئة العمرانية ببلدية تونس لتنظيم جلسة عمل مع أعضاء المجلس البلدي في الفترة القادمة لمزيد دراسة الأسباب الحقيقية والموضوعية لتواصل فشل إطلاق طلبات العروض الخاصة بمشروع انجاز ماوي ذات طوابق بتونس العاصمة وعزوف الشركات من حيث تحليل الوضع الاقتصادي في البلاد ومزيد التعمق في كراس الشروط والتخفيف من الرقابة على الشركات المستغلة للمآوي.
وأضاف أن رئيسة بلدية تونس عبرت عن مساندتها لإسناد الصفقة عن طريق المراكنة من اجل التسريع في انجاز المأوي ذات الطوابق.
كما ابرز انه من الصعب جدا أن تقدم بلدية تونس بناءها وان الحل هو إسنادها للخواص نظرا لمردوديتها وبخاصة حل معضلة الوقوف للسيارات في أهم انهج العاصمة.
وتتعلق الماوي ذا طوابق بتونس العاصمة بمأوى بنهج مختار عطية بطاقة استيعاب 521 مكان وقوف بكلفة تقديرية في حدود 30 مليون دينار ومأوى فضاء باب الجزيرة و بطاقة استيعاب 2018 مكان وبكلفة في تقارب 13.2 مليون دينار إلى جانب مشروع القصبة ويخص المكان المحاذي لبلدية تونس والفضاء الذي كان يأوي مطبعة الجمع الدستوري سابقا و مشروع باب الخضراء (المكان المتاخم للمعهد الثانوي بباب الخضراء وقطعة الأرض بباب العسل قرب محطة المترو).
واستعرض المسؤول السياق التاريخي لسلسلة سقوط طلبات العروض في الماء ملاحظا أن انطلاق عملية إطلاق طلبات العروض منذ سنة 2016 حينها رفعت حوالي25 مؤسسة كراسات الشروط غير انه بعد آجال قبول العروض ترد على الإدارة 3 مشاركات على أقصى تقدير.
وفي 2016 كان من المفروض أن تثمر العملية على بناء مأوى ذو طوابق للسيارات إلا أن إحدى الشركات اشترطت على البلدية أن توفر لها الجانب الأمني المر الذي لا يمكن أن تتعهد به البلدية ما جعل المستثمر(شركةcompagnie financière d'investissement CFI ) يتراجع على الرغم من جدية المشروع وإسناد للبلدية نسبة مائوية من رقم المعاملات.
وأفاد أن البلدية واصلت في إعادة إطلاق طلبات العروض لانجاز المأوي غير أنها تكون غير مجدية من الناحية الفنية (إحداث طابق إضافي تجاري بدل من طابقين) ليسقط المشروع مجدا في الماء.
وأكد الناصر الخليفي انه تم منذ سنة 2019 إعادة التمشي في التعاطي مع الملف بعد استشارة الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص برئاسة الحكومة ونصحت بتصويب التمشي من خلال إطلاق طلب عروض يسمى التعبير عن "الرغبة في الترشح لاستلزام ارضي بلدية" واختيار المؤسسات حسب معايير محددة على غرار رقم العاملات والصلابة المالية والاستظهار بشهادات تفيد أن البنوك لها ضمانات في المشروع
وتم للغرض إطلاق طلب عروض جديد (جويلية 2019) تقدم على إثره مؤسستين إلا اللجنة المكلفة بفرز العروض ارتأت أن تقدم مؤسستين اثنتين فقط يعد ضئيلا ما دفع بإعادة إطلاق طلب عروض آخر في أكتوبر 2019 تقدم على إثره مؤسستين وهما شركة TPS التي لها تجربة في الماوي ذات الطوابق وشركة مختار بودخان .
وتم للغرض دعوتهما لسحب الملفات في 22 جوان 2020 على أن يتم تقديم العروض يوم 30 سبتمبر 2020 والذي تم التمديد فيه بشهر بطلب من شركة بودخان غير انه بتاريخ 30 نوفمبر 2020 لم ترد أية عروض.
واستدرك المسؤول أن المستثمرين تراجعا بعد حصولهما على كراس الشروط معتبرين أنها مجحفة، و مضيفا انه في الأثناء تمت مراسلة هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإيجاد حل آخر وهو إسناد المشاريع بالمراكنة أو إطلاق طلب عروض دولي.
واقر الناصر الخليفي أن هذه النوعية من المشاريع تعد باهظة لافتا إلى أن كلفة المأوي ذات الطوابق الثلاثة التي شيدت في العاصمة (مختار عطية ولافايات وعبد لرزاق الشرايبي) بين 2002 و 2009 بلغت 67 مليون دينار.
واعتبر انه من الصعب جدا أن تقدم بلدية تونس بناءها وان الحل هو إسنادها للخواص نظرا لمردوديتها وبخاصة حل معضلة الوقوف للسيارات في أهم انهج العاصمة.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 27/01/2021
