أبرزت آخر الاحصائيات التي نشرتها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ان جل المؤشرات الطاقية خلال الثلاثية الأولى من سنة 2022 عرفت تراجعا ملحوظا سواء من حيث الإنتاج من النفط والغاز الطبيعي أو الميزان التجاري الطاقي الذي شهد تعمقا للعجز، في المقابل عرف الطلب على المحروقات ارتفاعا خلال نفس الفترة مقارنة بالسنة الماضية.
وسجل ميزان الطاقة إلى حدود أواخر شهر مارس 2022 عجزا بـ1.2 مليون طن مكافئ نفط مقابل عجز بـ1 مليون طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من سنة 2021 أي بارتفاع في نسبة العجز بـ19 بالمائة،
وبلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية إلى نهاية شهر مارس من هذه السنة، 1.2 مليون طن مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي وتراجع حجم الاتاوة من الغاز الجزائري.
في المقابل بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية 2.4 مليون طن إلى موفى الثلاثية الأولى من 2022 مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، إذ شهد الطلب على المواد البترولية والطلب على الغاز الطبيعي ارتفاعا بـ3 بالمائة على حد السواء وذلك تبعا لعودة الأنشطة الاقتصادية تدريجيا إلى نسقها الطبيعي بعد جائحة كوفيد-19 والتي أثرت بصفة مباشرة على استهلاك الطاقة.
يشار إلى أنه لم يتم خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 حفر أي بئر استكشافية وبالمقابل تم حفر بئر تطويرية جديدة. أما فيما يخص الغاز الطبيعي فقد سجل الإنتاج مع بداية سنة 2022 تحسنا في بعض الحقول على غرار حقول الجنوب وباقل وسيدي مرزوق.
من جانب آخر سجلت نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) انخفاضا لتستقر في حدود 51 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 مقابل 57 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2021.
وشهد عجز الميزان التجاري الطاقي ارتفاعا إلى موفى شهر مارس 2022 بالمقارنة بالسنة الماضية حيث بلغ 1930 مليون دينار مقابل 1031 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 87 بالمائة فيما مرت نسبة تغطية الواردات للصادرات من 41 بالمائة إلى حدود 36 بالمائة مع موفى شهر مارس 2022.
ويعود تفاقم العجز التجاري الطاقي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي في العالم بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا في أواخر شهر فيفري 2022، ومن المتوقع أن يزيد العجز الطاقي خلال الأشهر القادمة تزامنا مع تواصل الحرب في أكرانيا وتداعياتها المنتظرة جراء تواصل ارتفاع أسعار النفط والغاز وهو ما يؤثر على البلدان الموردة للطاقات على غرار تونس.
أمير البجاوي
تم النشر في 04/05/2022
